در شرایط ناترازی اقتصاد، تنگنای مالی بنگاهها و بالا رفتن نرخ تورم، معادله تعیین حداقل دستمزد، به یک درام تلخ تبدیل شده است. شورای عالی کار، نهادی سهجانبه متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، اکنون در آستانه تصمیمگیری برای حداقل دستمزد سال۱۴۰۵ قرار دارد