مجوز مجلس برای تهاتر اراضی متعلق به وزارت راه و بنیاد مسکن

براساس بخش الحاق شده به جدول مذکور:

مبلغ ۳۰۰ میلیون میلیون ریال در جدول ۲۳ ردیف ۶ در خصوص تهاتر اراضی و املاک متعلق به وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، در جریان بررسی پیشنهاد الحاق به جدول ۲۳ ماده واحده بودجه ۱۴۰۵، نمایندگان مجلس دیدگاه‌های موافق و مخالف خود را درباره اختصاص ۳۰۰ میلیون میلیون ریال از محل تهاتر اراضی وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و نیروهای مسلح برای آماده‌سازی اراضی طرح‌های مسکن و اجرای قانون جوانی جمعیت بیان کردند.

پیشنهاد تامین منابع از محل تهاتر اراضی برای آماده سازی اراضی اجرای قوانین مسکن سازی

احمد راستینه هفشجانی در تشریح پیشنهاد خود گفت: در بسیاری از استان‌ها اجرای قانون جوانی جمعیت، آماده‌سازی اراضی نهضت ملی مسکن و همچنین تأمین منازل سازمانی نیروهای مسلح با مشکل مواجه است. یکی از دلایل اصلی واگذار نشدن زمین در طرح جوانی جمعیت و همچنین طولانی شدن پروژه‌های نهضت ملی مسکن، نبود منابع لازم برای آماده‌سازی اراضی است که هزینه‌های مضاعفی را به متقاضیان تحمیل کرده است.

وی افزود: در بودجه ۱۴۰۴ و در بندهای «پ» و «ج» تبصره ۱۰ این امکان پیش‌بینی شده بود که از محل تهاتر اراضی وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و نیروهای مسلح تا سقف ۳۰ همت منابع ایجاد شود تا صرف آماده‌سازی اراضی، محوطه‌سازی، خدمات زیربنایی طرح‌های حمایتی مسکن محرومان، بازآفرینی شهری، اجرای قانون جهش تولید مسکن، برنامه هفتم و مواد ۴ و ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جمله واگذاری زمین به خانواده‌های دارای فرزند سوم و تأمین مسکن و خوابگاه متأهلین شود.

راستینه تأکید کرد: با وجود تصویب این حکم در سال گذشته، در بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی لازم انجام نشده است؛ بنابراین پیشنهاد ما اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل تهاتر این اراضی برای تأمین خدمات مورد نیاز است. وی از نمایندگان خواست با توجه به اهمیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از این پیشنهاد حمایت کنند.

اسحاقی؛ لزوم گزارش جزئی و استانی از تخصیص منابع اجرای طرح‌های مسکن سازی

سلمان اسحاقی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: هر سال در بودجه برای موضوعاتی مانند جهش تولید مسکن و قانون حمایت از خانواده منابعی تعیین می‌کنیم، اما مسئله مهم نحوه توزیع و اجرای این منابع است.

وی با درخواست از هیأت‌رئیسه مجلس افزود: دیوان محاسبات باید به‌صورت استان‌به‌استان گزارش دهد که منابع اختصاص‌یافته به قانون جهش تولید مسکن و حمایت از خانواده تا چه میزان و با چه میزان عدالت اجرا شده است. یکی از مشکلات ما این است که در برخی استان‌ها پیشرفت قابل توجه است و در برخی دیگر عقب‌ماندگی جدی وجود دارد.

اسحاقی تأکید کرد: پیش از تعریف منابع جدید از محل تهاتر اراضی، باید مشخص شود منابع قبلی چه میزان تحقق یافته و آیا عدالت در توزیع آن رعایت شده است یا خیر.
آزادیخواه؛ پاسخ به بیش از ۵۰۰ هزار خانواده در انتظار زمین

احد آزادیخواه در موافقت با پیشنهاد گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یکی از قوانین جامع و مؤثر کشور است و در زمینه واگذاری زمین به خانواده‌های دارای فرزند سوم اقدامات خوبی انجام شده است؛ اما هم‌اکنون بیش از ۵۰۰ هزار خانواده در صف دریافت زمین هستند و به دلیل آماده نبودن اراضی، زمین به آن‌ها تحویل نشده است که موجب نارضایتی شده است.

وی افزود: تصویب این پیشنهاد می‌تواند در گام نخست پاسخ مثبتی به حدود ۵۳۰ هزار خانواده بدهد. همچنین از این محل می‌توان برای تأمین منازل سازمانی نیروهای مسلح نیز اقدام کرد.
آزادیخواه با اشاره به نهضت ملی مسکن اظهار داشت: امروز یکی از مشکلات اصلی، تأمین هزینه آماده‌سازی اراضی است که بار مالی آن بر دوش مردم قرار گرفته است. اگر بخشی از این مبلغ صرف آماده‌سازی شود، بسیاری از خانواده‌ها آسان‌تر به مسکن ارزان‌قیمت دسترسی خواهند داشت و بخشی از مشکل مستأجران کاهش می‌یابد.

مرتضی محمودی؛ انتقاد از عقب‌ماندگی در اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم و عملکرد وزارت راه

مرتضی محمودی در ادامه اظهارات خود با اشاره به نسبت بودجه و برنامه هفتم توسعه گفت: همان‌طور که می‌دانیم بودجه برشی از برنامه هفتم پیشرفت است و باید منطبق با احکام آن تنظیم شود. در دوره یازدهم مجلس، برنامه‌ای جامع، قوی و همه‌جانبه تحت عنوان برنامه هفتم تهیه و ابلاغ شد و اکنون موظفیم بودجه‌های سنواتی را در چارچوب همان برنامه تدوین کنیم.

وی افزود: در ماده ۵۰ برنامه هفتم تأکید جدی بر موضوع مسکن حمایتی شده است، اما متأسفانه در جداول بودجه‌ای که اکنون در حال بررسی آن هستیم، اثرگذاری روشنی از این حکم مشاهده نمی‌شود. هرچند پیشنهاد مطرح‌شده تلاش دارد بخشی از عقب‌ماندگی وزارت راه و شهرسازی در اجرای ماده ۵۰ را جبران کند، اما واقعیت این است که کمبودها و خلأها در حوزه مسکن بسیار جدی است.

محمودی با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: در روزهای گذشته آماری منتشر شد که نشان می‌دهد رشد منفی تولید مسکن در دوره وزارت فعلی، حتی نسبت به دوره آقای آخوندی نیز پیشی گرفته است؛ دوره‌ای که به اعتقاد بسیاری، ضعیف‌ترین عملکرد در حوزه مسکن را داشته و در آن زمان، طرح مسکن مهر مورد بی‌مهری قرار گرفت. اگر این آمار صحیح باشد، با یک فاجعه در حوزه رشد منفی تولید مسکن مواجه هستیم.

وی ادامه داد: امروز به بهانه نبود اعتبار برای آماده‌سازی اراضی، واگذاری زمین انجام نمی‌شود و اجرای پروژه‌های مسکن که از دولت‌های قبل آغاز شده، متوقف یا کند شده است. در حالی که هر دولتی که بر سر کار می‌آید، موظف به تکمیل تعهدات قبلی در حوزه مسکن است و نمی‌تواند اجرای پروژه‌ها را به دوره‌های گذشته منتسب کند.

محمودی در پایان از نمایندگان خواست به استفساریه‌ای که از سوی برخی نمایندگان از جمله صدیف بدری و منان رئیسی درباره استنکاف از اجرای قانون در حوزه مسکن تهیه شده است، توجه کرده و از آن حمایت کنند تا تکلیف قانونی دولت‌ها در تکمیل پروژه‌های تعهدشده مسکن به‌طور شفاف مشخص شود.

ابراهیم نجفی؛ ضرورت تأمین زیرساخت برای تحقق اهداف برنامه هفتم
 

ابراهیم نجفی نیز در تذکر خود با دفاع از پیشنهاد مطرح‌شده گفت: یکی از بهترین پیشنهادهای بودجه ۱۴۰۵ همین موضوع تهاتر املاک و اراضی برای تأمین منابع آماده‌سازی است، زیرا امروز فشار اصلی در حوزه مسکن بر دوش مستأجران است که حدود نیمی از درآمد خانوار خود را صرف اجاره می‌کنند.

وی با اشاره به منابع پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید مسکن افزود: در سه سال نخست اجرای این قانون، حدود ۱۴۰۰ همت تسهیلات بانکی تکلیف شد، اما تنها حدود ۴۰۰ همت آن محقق شده است؛ یعنی بخش قابل توجهی از تعهدات بانکی اجرا نشده و جریمه‌های مقرر نیز به‌طور کامل وصول نشده است. این کم‌کاری در تأمین مالی، اجرای پروژه‌های مسکن را با مشکل مواجه کرده است.

نجفی ادامه داد: برای اجرای طرح‌های مسکن سه منبع اصلی وجود دارد؛ تسهیلات بانکی، آورده متقاضیان و زمین. زمین باید از سوی سازمان ملی زمین و مسکن تأمین و از طریق صندوق ملی مسکن پشتیبانی شود. طبق ماده ۴۹ برنامه هفتم توسعه، در طول برنامه باید حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکن شهری، یک‌میلیون واحد مسکن روستایی، ۵۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده و حدود دو میلیون واحد خودمالکی احداث شود. تحقق این اهداف بدون تأمین زیرساخت و آماده‌سازی اراضی امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: یکی از دلایل کندی اجرای احکام برنامه هفتم و قانون جهش تولید مسکن، نبود منابع کافی برای آماده‌سازی اراضی و توسعه زیرساخت‌هاست. استفاده از ظرفیت تهاتر اراضی و املاک وزارت راه و شهرسازی، شرکت بازآفرینی شهری و بنیاد مسکن می‌تواند منبع مؤثری برای جبران این کمبود باشد و روند اجرای پروژه‌ها را تسریع کند.

نجفی در پایان تأکید کرد: اگر این پیشنهاد تصویب شود، گامی عملی در جهت تأمین زیرساخت‌های مسکن، کاهش فشار بر متقاضیان و تسریع اجرای تعهدات قانونی در حوزه ساخت‌وساز برداشته خواهد شد.