ساز و کار مجلس برای تسهیل واردات خودرو

در این بند الحاقی آمده است؛ سقف نسبت میزان اختصاص ارز به واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی به ارز اختصاص یافته به واردات خودروی سواری نو و کارکرده

۲ استناد قانونی بند (ر) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴

روح الله نجابت در توضیح پیشنهاد خود گفت: این موضوع قانون‌گذاری جدید محسوب نمی‌شود؛ چراکه بند (ر) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بانک مرکزی را مکلف کرده حداقل دو میلیارد یورو از محل مشخص‌شده تأمین کند و سازمان برنامه نیز باید آن را تصویب کند. بنابراین چارچوب قانونی وجود دارد.

وی با اشاره به ناکامی پیشنهاد پیشین در خصوص حمایت از مردم در بازار خودرو، افزود: بازار خودرو امروز در گروگان انحصار دوگانه خودروسازان داخلی و خودروهای مونتاژی بی‌کیفیت قرار دارد، در حالی که منابع ارزی کشور محدود است.

این نماینده با طرح این پرسش که چرا ارز برای واردات قطعات جهت مونتاژ وجود دارد، اما برای واردات خودروی باکیفیت گفته می‌شود ارز در دسترس نیست، تصریح کرد: در حال حاضر برخی مونتاژکاران با بهره‌مندی از معافیت‌های تعرفه‌ای، محصولات را چند برابر قیمت جهانی به مردم عرضه می‌کنند.

وی پیشنهاد خود را «مکانیزمی خودتنظیم‌گر، دارای منطق اقتصادی و مبتنی بر عدالت» توصیف کرد و ادامه داد: اگر دولت قصد دارد به مونتاژکاران ارز تخصیص دهد، مختار است؛ اما این حمایت باید مشروط باشد. به همان میزان که ارز برای مونتاژ اختصاص می‌یابد، باید امکان واردات خودروی خارجی باکیفیت نیز فراهم شود. نمی‌توان پذیرفت ارز کشور صرف واردات قطعه شود اما برای واردات خودرو اعلام شود ارزی وجود ندارد.

این نماینده تأکید کرد: در صورت تحقق این پیشنهاد، حباب قیمتی بازار خودرو شکسته خواهد شد و تا زمانی که واردات قطعه بدون رقابت سودآور باشد، تولید واقعی و رقابتی در داخل نیز شکل نخواهد گرفت.

وی با اشاره به وجود رانت و انحصار در حوزه مونتاژ، اظهار داشت: امروز باید میان منافع مردم و منافع گروه‌های خاص انتخاب کنیم. حمایت از تولید را متوقف نمی‌کنیم، اما خواستار حمایت مشروط هستیم تا مردم بتوانند از خودروی باکیفیت بهره‌مند شوند.

این نماینده در پایان از همکاران خود خواست با این پیشنهاد موافقت کنند و گفت: توزیع منابع ملی باید عادلانه باشد. با رأی مثبت به این پیشنهاد می‌توان دست رانت و انحصار را از بازار خودرو کوتاه و منافع مردم را تأمین کرد.

بیت الله عبدالهی در مخالفت با پیشنهاد فوق گفت: با بیان اینکه سیاست‌های خودرویی کشور طی سال‌های گذشته اصلاح نشده و همچنان همان مسیر گذشته ادامه دارد، اظهار داشت: هر سال زمان قابل توجهی از مجلس صرف بررسی موضوع خودرو می‌شود، اما نتیجه آن برای مردم ملموس نیست و همچنان خودروهایی با کیفیت پایین در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به تبعات ایمنی خودروهای بی‌کیفیت افزود: متأسفانه مردم ناچارند از خودروهایی استفاده کنند که استانداردهای لازم را ندارند و همین مسئله در بروز حوادث و تلفات جاده‌ای بی‌تأثیر نیست. مجلس باید در حوزه سیاست‌گذاری خودرو تصمیمی بگیرد که عملیاتی و اثرگذار باشد، به‌گونه‌ای که مردم در کوتاه‌مدت آثار آن را در بازار احساس کنند.

این نماینده همچنین به پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی وضعیت فعلی اشاره کرد و گفت: مصرف بالای سوخت و تشدید آلودگی هوا از نتایج تولید خودروهای غیراستاندارد است. تا زمانی که انحصار در صنعت خودرو وجود دارد، انتظار تحول جدی در کیفیت محصولات منطقی نیست.

وی با تأکید بر اینکه صنعت مونتاژ به‌تنهایی راه‌حل مشکلات صنعت خودرو نیست، تصریح کرد: باید سیاستی مشخص، مؤثر و رقابت‌پذیر در حوزه خودرو اتخاذ شود تا هم کیفیت ارتقا یابد و هم مردم از فشار ناشی از خرید خودروهای کم‌کیفیت رهایی پیدا کنند.

این نماینده در پایان خواستار تصمیم‌گیری جدی و قاطع در این حوزه شد و تأکید کرد: ضروری است سیاست‌های خودرویی به‌گونه‌ای اصلاح شود که منافع مردم در اولویت قرار گیرد و از تکرار مشکلات گذشته جلوگیری شود.

مصطفی پوردهقان در موافقت با پیشنهاد فوق اظهار داشت: همه ما می‌دانیم مردم از شرایط موجود ناراضی هستند و فشار سنگینی را تحمل می‌کنند. اگر به این مسئله اعتقاد داریم، باید مشخص شود چه جریانی پشت تداوم این وضعیت قرار دارد.

وی با اشاره به تصمیمات سال‌های گذشته افزود: سال گذشته دو میلیارد یورو برای این حوزه اختصاص یافت و در بخش ریالی نیز منابعی پیش‌بینی شد. همچنین تعرفه‌ها کاهش یافت، اما امسال مجدداً بحث عدم کاهش تعرفه و واگذاری موضوع به دولت و سود بازرگانی مطرح می‌شود. این روند، نوعی سردرگمی و بازی با سیاست‌ها است.

این نماینده تأکید کرد: اگر قرار نیست اصلاح جدی صورت گیرد، چرا موضوع را طولانی می‌کنیم؟ مردم از عملکرد خودروسازان داخلی ناراضی‌ هستند؛ این نارضایتی را هم مجلس و هم دولت پذیرفته‌اند و حتی مقام معظم رهبری نیز صراحتاً به آن اشاره کرده‌اند.

وی با اشاره به تخصیص ارز برای واردات قطعات منفصله گفت: در حال حاضر ارز به خودرو کامل داده نمی‌شود، بلکه به قطعاتی تخصیص می‌یابد که پس از مونتاژ با قیمتی چند برابری به مردم فروخته می‌شود. حداقل اقدام ممکن این است که این ارز مستقیماً به واردات خودروی سواری اختصاص یابد تا منافع آن به مردم برسد.

این نماینده همچنین نسبت به نحوه ورود سازمان برنامه و مدیریت در تصمیم‌گیری‌ها انتقاد کرد و افزود: اگر قرار است در هر مرحله با استناد به نگرانی از تورم یا ملاحظات دیگر، پیشنهادهای اصلاحی رد شود، مجلس چگونه می‌تواند در برابر مردم پاسخگو باشد؟

وی در پایان از همکاران خود خواست با پیشنهادهای اصلاحی همراهی کنند و گفت: مردم انتظار دارند مجلس تصمیمی بگیرد که آثار آن را در بازار خودرو و معیشت خود احساس کنند. لازم است در این زمینه شفاف، قاطع و در جهت منافع عمومی اقدام شود.