نامه خانه احزاب به شورای عالی امنیت ملی در اعتراض به طرح مجلس برای برگزاری تجمعات

جمشید ایرانی، دبیرکل حزب فرزندان ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره بررسی طرح حمایت از تجمعات و راهپیمایی‌ها که در حال حاضر در مجلس در دستور کار قرار دارد، گفت: در تدوین و پیگیری این طرح، بنده نقش مستقیم داشته‌ام. از همان ابتدا که این طرح در مجلس امید مطرح شد، در این مدت بارها و بارها مجموعه‌های مختلف در پارلمان آن را مطرح کردند و دوباره از پیگیری آن صرف‌نظر شد. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که اصل ۲۷ قانون اساسی جزو حقوق اساسی مردم است و اساساً قابل تفسیر نیست؛ یعنی این حق برای همه به رسمیت شناخته شده و هر فردی حق دارد در قالب اعتصاب، اعتراض یا تجمع، به هر شکلی که باشد، از این حق استفاده کند و این حق به‌عنوان یک حق اساسی برای او در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: مجلس و مجموعه‌های مختلف تلاش کرده‌اند به نحوی، با نیت اینکه قرار است کمکی صورت بگیرد، تحت عنوان یک طرح به این موضوع سر و شکل بدهند و مدار آن را مشخص کنند، اما این مدار آن چیزی که باید تأمین شود را در خود ندارد. در آنجا هم نهادهای نظارتی بیشتر رویکردشان این بوده که این موضوع نباید مطرح شود. اگر در مجلس امید، آن طرح با همان شکلی که مشخص شده بود به نتیجه می‌رسید، جای امیدواری وجود داشت، اما بعد از یک دوره حداقل ۱۲ ساله، آن طرح دوباره به مجلس آمد و از همان نقطه آغاز شد.

ایرانی تصریح کرد: از زمانی که این طرح وارد مجلس شده، شروع به تبصره‌گذاری بر این حق اساسی کرده‌اند و این تبصره‌زدن‌ها و تفسیرهایی که صورت می‌گیرد، به نحوی اختیار را به مجموعه‌های نظارتی یا نهادهایی که قرار است در شورای تأمین، فرمانداری یا نیروی انتظامی ایفای نقش کنند، می‌دهد؛ نه در جهت همراهی، بلکه در جهت کنترل. متأسفانه علیرغم آنکه ما در کمیسیون و در مجموعه مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بودیم که آیا تضمینی وجود دارد این طرح که تمام نهادهای کارشناسی روی آن کار کرده‌اند و آماده شده، وقتی به مجلس می‌رود دچار تغییرات مخرب نشود، باز هم چنین اتفاقی افتاد.

این فعال سیاسی افزود: متأسفانه به‌دلیل ناآگاهی برخی نمایندگان، که این مسئله به عملکرد شورای نگهبان در این سال‌ها بازمی‌گردد، برخی وارد مجلس شده‌اند که آگاهی ندارند این موضوع جزو حقوق اساسی مردم است. به همین دلیل، با نگاهی کاملاً غیرحقوقی شروع به افزودن تبصره‌ها و بندها کرده‌اند که این امر با روح و اصل قانون اساسی و حقوق بنیادین مردم در تعارض کامل است. این نگاه، صرفاً نظر شخصی من نیست، بلکه دیدگاه تمام کسانی است که طی این ۱۲ سال تلاش کرده‌اند، از جمله کارشناسان و حقوقدانانی که در تدوین این طرح نقش داشته‌اند.

دبیرکل حزب فرزندان ایران گفت: نگاه ما این بود که در نهایت، مقام فرماندار به‌عنوان مرجع نظارتی می‌تواند با نگاه سیاسی به موضوع ورود کند، اما متأسفانه اکنون مجری جای تصمیم‌گیر نشسته است؛ یعنی نیروی انتظامی و مقام انتظامی این اختیار را پیدا کرده‌اند که هر زمان و بر اساس تعاریف مبهم و تبصره‌هایی که قانون‌گذاران اضافه کرده‌اند، اعمال نظر و اعمال قانون کنند. این دیگر حق اساسی نیست؛ بلکه به تعبیر بنده، «شیری بی‌یال و دم» است که معتقدم اصلاً مطرح نشدن آن بهتر است.

وی ادامه داد: ما قانون احزاب را تصویب کردیم و هنوز هم به‌دنبال اصلاح آن هستیم؛ قانونی که متأسفانه دوباره به همین وضعیت موجود بازمی‌گردد و مشابه همین مشکلات را دارد. به قول دوستان، «از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم، مرحمت فرما و ما را مس نما». در حال حاضر، این طرح به بیراهه رفته و خانه احزاب نسبت به آن به‌شدت معترض است. رئیس خانه احزاب به سران سه قوه، به‌ویژه رئیس‌جمهور به‌عنوان مجری و ناظر اجرای قانون اساسی، نامه نوشته و تأکید کرده که آنچه در مجلس تحت عنوان طرح تجمعات ذیل اصل ۲۷ در حال وقوع است، کاملاً با روح اصیل قانون اساسی در تعارض است.

ایرانی خاطرنشان کرد: با وجود این مکاتبات، تاکنون هیچ پاسخی نه از سوی رئیس‌جمهور یا دفتر ایشان و نه از سوی رئیس مجلس، به‌عنوان رئیس کمیسیون شوراها و نهادهای بالادستی، دریافت نشده است. حتی در این رابطه، به شورای عالی امنیت نیز توسط آقای کمالی نامه‌ای ارسال شده و اعتراض نسبت به تصویب این طرح با این وضعیت و این حجم از دخالت‌های بی‌جای نمایندگان، تحت عنوان تبصره‌ها، اعلام شده است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا تعیین مکان، زمان و مجوز در این طرح مغایر اصل ۲۷ قانون اساسی نیست، گفت: بله، قطعاً مغایر است. وقتی شما نسبت به موضوعی اعتراض دارید و قصد تجمع دارید، این فرآیند به‌گونه‌ای طراحی شده که شبیه این است که یک بیمار اورژانسی را وادار کنند برای بستری شدن، ابتدا با یک شماره تماس بگیرد و برای چند روز بعد وقت بگیرد. نگاهی که طراحان این طرح دارند این است که گمان می‌کنند این موضوع باید یک روال بروکراتیک  داشته باشد، در حالی که اساساً این حق، مجوزمحور نیست.

این فعال سیاسی افزود: این موضوع کاملاً بر پایه استدلال حقوقی است و جزو حقوق هر ایرانی محسوب می‌شود. اگر فردی نسبت به شرایطی اعتراض دارد و قصد تجمع دارد، این حق اساسی اوست. متأسفانه قانون‌گذار در اینجا نقش دادستان را بازی می‌کند، نه نماینده ملت. نمایندگان باید مراقب باشند که از جایگاه خود خارج نشوند، اما متأسفانه برخی از آنها در عمل نقش کسانی را ایفا می‌کنند که گویا نسبت به حقوق مردم مسئولیتی ندارند.

ایرانی درباره غلبه نگاه امنیتی در تصویب این قانون گفت: در زمانی که این موضوع مطرح شد، رئیس وقت مجلس، آقای لاریجانی، برخلاف آیین‌نامه‌ها و رویه‌های موجود، طرح را کنار گذاشت. در حالی که رئیس مجلس حق ندارد طرح را از مسیر قانونی خارج کند. پس از تغییر دولت و اتفاقاتی که رخ داد، به‌ویژه بعد از وقایع ۱۴۰۱، مجلس دوباره این طرح را پیگیری کرد.

وی ادامه داد: من همان زمان در یک جلسه تخصصی اعلام کردم که این طرح مربوط به گذشته است و نگاه جامعه امروز با گذشته متفاوت شده است. اما متأسفانه همان طرح قدیمی، با همان نگاه پیشین، دوباره مطرح شد. این مجلس در بسیاری از موارد اختیارات فرماندار به‌عنوان رئیس شورای تأمین و بخشدار را گرفته و به مقامات انتظامی واگذار کرده که این کاملاً خلاف قانون است. مشخص است که نتیجه چنین رویکردی چه خواهد بود.

دبیرکل حزب فرزندان ایران افزود: شرایط موجود و اتفاقاتی که در ۱۸ و ۱۹ دی رخ داد، باعث شده این نگاه امنیتی در ناخودآگاه تصمیم‌گیران تقویت شود، در حالی که تصمیم‌گیری در شرایط خشم و التهاب، قطعاً تصمیم‌گیری درستی نخواهد بود.

ایرانی درباره ارزیابی روند بررسی صلاحیت‌ها در آستانه انتخابات و نگاه حزب متبوعش به شیوه انتخابات تناسبی گفت: انتخابات تناسبی حاصل زحماتی است که دوستان در این مدت کشیده‌اند و تلاش‌هایی است که انجام شده است. ایراد ساختاری انتخابات نمایندگان پارلمانی، چه در سطح ملی و چه در نهادهای محلی، همواره این بوده که احزاب و جریان‌های سیاسی نقش واقعی خود را ایفا نکرده‌اند. قاعدتاً در بحث تأیید صلاحیت‌ها، مرجع تشخیص باید حزب و نماینده آن باشد و این روند نباید خارج از چارچوب قانون انجام شود. طبق قانون، هیچ‌کس را نمی‌توان از فعالیت اجتماعی منع کرد، مگر با رأی دادگاه و حکم قاضی.

وی ادامه داد: متأسفانه امروز برخی هیئت‌های نظارتی که غالباً متشکل از نمایندگان مجلس هستند، پا را فراتر گذاشته و حتی افرادی را که در فضای محلی رقیب خود می‌دانند، کنار می‌زنند؛ در حالی که در سراسر دنیا، هیئت‌های نظارت متشکل از نمایندگان احزاب و گروه‌های سیاسی هستند. در هیچ‌کجای دنیا نمی‌توان سراغ گرفت که نماینده مجلس خود عضو هیئت نظارت محلی باشد.

دبیرکل حزب فرزندان ایران در  پایان گفت: اگر قرار است به سمت انتخابات تناسبی و فعالیت احزاب شناسنامه‌دار حرکت کنیم، به‌تبع آن باید هیئت‌های نظارت هم با حضور نمایندگان احزاب و با هماهنگی مجلس شکل بگیرند؛ رویه‌ای که در تمام پارلمان‌های دنیا اجرا می‌شود. ما خودمان در اتحادیه بین‌المجالس، بحث انتخابات آزاد را پذیرفته‌ایم، اما متأسفانه برخی تعهداتی که خودمان به آن‌ها ملتزم شده‌ایم را رعایت نمی‌کنیم. درباره روند بررسی صلاحیت‌ها در حزب هم باید گفت هنوز وضعیت تأیید یا رد صلاحیت نامزدها مشخص نشده است.