واکنش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به ادعای عجیب و بدون سند «وجود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اموال نامشروع مسئولان»

به گزارش ایلنا، صمصامی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به ادعای عجیب و بدون سند اخیر یکی از نمایندگان مجلس درباره وجود «۵۰۰ هزار میلیارد تومان اموال نامشروع مسئولان» اظهار کرد: چند روز پیش آقای ابوترابی این ادعا را مطرح کردند که با شناسایی اولین اموال نامشروع مسئولان می‌توان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال بازگرداند. اگر قرار است چنین رقمی مطرح شود، این موضوع حتماً نیازمند بررسی کارشناسی دقیق، اسناد و مدارک معتبر و مبنای محاسبه روشن است. اصلِ وجود اموال نامشروع را کسی منکر نیست، اما اینکه دقیقاً عدد و رقم مشخصی مانند ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بیان شود، بدون ارائه سند و گزارش کارشناسی، قابل پذیرش نیست.

وی افزود: به لحاظ کارشناسی، اگر قرار است قوه قضاییه به چنین موضوعی رسیدگی کند، باید اموال مسئولان به‌صورت دقیق احصا و بررسی شود؛ یعنی مشخص شود یک مسئول از چه زمانی، در چه سمتی، چه میزان دارایی داشته و این دارایی در طول زمان چگونه افزایش یافته است. سپس باید روشن شود که کدام بخش از این افزایش، ناشی از فعالیت‌های نامشروع یا غیرقانونی بوده و برای هرکدام گزارش کارشناسی و مستندات دقیق ارائه شود. این‌گونه رسیدگی، کاملاً کارشناسی است، اما اینکه بدون این فرآیند، صرفاً عددی کلی مانند ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مطرح شود، نیاز به سند دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: وقتی گفته می‌شود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اموال نامشروع مسئولان وجود دارد، باید مشخص شود این عدد مربوط به کدام مسئول یا کدام مجموعه از مسئولان است، نوع فعالیت نامشروع چه بوده و این فعالیت چگونه باعث افزایش دارایی شده است. تمام این موارد سند می‌خواهد. قوه قضاییه باید بر اساس مدارک و مستندات عمل کند و بدون سند، امکان رسیدگی عادلانه وجود ندارد. عدالت در مرحله اول، مستلزم بررسی دقیق اسناد و مدارک است تا اگر حقی ضایع شده، به بیت‌المال بازگردانده شود.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از اظهارنظر‌های کلی و غیرکارشناسی برخی نمایندگان گفت: گاهی شاهد اظهارنظر‌های مبهم و غیرکارشناسی از سوی برخی نمایندگان هستیم و نمی‌دانم علت آن چیست فرض بر این است که این سخنان از سر احساس مسئولیت و دلسوزی و کار کارشناسی و برای مردم مطرح می‌شود مگر اینکه خلافش ثابت شود.

صمصامی افزود: نماینده مجلس نباید از پشت تریبون سخنانی بگوید که اسناد و مدارک آن را در اختیار ندارد. حرف نماینده باید کارشناسی، عالمانه و مستند باشد، زیرا در غیر این صورت ممکن است منجر به تشویش اذهان عمومی شود.

وی ادامه داد: اگر نماینده‌ای ادعایی مطرح می‌کند، دستگاه مربوطه، چه قوه قضاییه و چه قوه مجریه، باید به‌صورت رسمی از او بخواهد که اسناد و مدارک خود را ارائه دهد تا امکان رسیدگی فراهم شود. اگر نماینده می‌گوید قوه قضاییه رسیدگی کند، قوه قضاییه هم حق دارد بگوید بر اساس چه سندی این ادعا مطرح شده و مدارک آن کجاست.

صمصامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد فسادستیزانه قوه قضاییه در دوره تحول اظهار کرد: روحیه فساد ستیزی قوه قضاییه قابل تشویق است، برخورد با فساد، اقدام مثبت و مطالبه عمومی است و قطعاً به افزایش سرمایه اجتماعی کمک می‌کند. ما از این رویکرد حمایت می‌کنیم، اما در عین حال معتقدیم روند رسیدگی‌ها باید با سرعت بیشتری انجام شود.

وی افزود: بنده شخصاً نامه‌ای برای رئیس قوه قضاییه ارسال کرده‌ام و در آن، اسامی تعدادی از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانده‌اند، همراه با کد ملی و مشخصات کامل ارائه کرده‌ام. انتظار دارم این موضوعات با سرعت بیشتری بررسی و کارشناسی شود، از مراجع رسمی استعلام گرفته شود و آنچه وظیفه قوه قضاییه است، با جدیت و شتاب بیشتری انجام شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: کار قوه قضاییه بسیار سنگین، مهم و اثرگذار است. این قوه یکی از اصلی‌ترین نهاد‌هایی است که می‌تواند اعتماد عمومی را به جامعه بازگرداند و سرمایه‌های اجتماعی را افزایش دهد و به همین دلیل، دقت، سرعت و شفافیت در عملکرد آن اهمیت مضاعف دارد.