نامه بی‌پاسخ و سهمیه‌های نامعلوم؛ مطالبه شفافیت از دولت در خصوص توزیع کالاهای اساسی

به گزارش ایلنا؛ یک مدیر باسابقه اقتصادی با طرح انتقاداتی تند نسبت به آنچه انحصار، رانت و بی‌پاسخ‌ماندن مکاتبات در حوزه توزیع کالاهای اساسی می‌خواند، از رئیس‌جمهور و مقامات مسئول دولتی درخواست ورود و صدور دستور برای ارزیابی مستقل عملکرد شرکت‌ها و رفع موانع پیش‌روی بخش خصوصی را مطرح کرد.

امیرحسن غفاری، مدیرعامل شرکت «توسعه کیفیت تغذیه ایران» (تکتا)، در گفتگویی با انتقاد از ساختار توزیع برخی کالاهای اساسی، خواستار ورود مستقیم رئیس‌جمهور و مقامات مسئول دولتی برای بررسی وضعیت شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه شد.

وی گفت: شرکتش با هدف کمک به تأمین پایدار کالاهای اساسی و ایجاد اشتغال، طی دو سال گذشته بدون دریافت تسهیلات دولتی فعالیت کرده؛ اما با موانع جدی مواجه شده است.

غفاری با اشاره به سابقه سه دهه فعالیت اقتصادی خود بیان کرد: ما با سرمایه شخصی، بدون وابستگی دولتی و بدون دریافت وام، بیش از ۵۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده‌ایم و ماهانه حدود 2 میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کنیم. انتظار ما نه رانت است و نه امتیاز ویژه؛ فقط می‌خواهیم در چارچوب قانون، اجازه فعالیت داشته باشیم.

وی تأکید کرد: شرکتش در حوزه تأمین و توزیع اقلامی مانند شکر و برنج فعال است و برای دریافت عاملیت فروش از برخی شرکت‌های وابسته به دولت یا نهادهای عمومی بارها مکاتبه کرده؛ اما پاسخ روشنی دریافت نکرده است.

به گفته وی، در حالی که برخی شرکت‌های محدود و باسابقه سهم‌های کلان دریافت می‌کنند، شرکت‌های تازه‌وارد یا مستقل با محدودیت روبرو می‌شوند.

انتقاد از انحصار و بی‌پاسخ‌ماندن مکاتبات

این مدیر اقتصادی مدعی است که ساختار توزیع برخی کالاهای اساسی در اختیار تعداد محدودی از شرکت‌هاست و ورود بازیگران جدید با مقاومت مواجه می‌شود.

وی گفت: سؤال ما این است که شاخص توزیع سهمیه‌ها چیست؟ اگر معیار توان لجستیکی، شفافیت مالی و شبکه توزیع است، ما آماده‌ایم تمام اسناد و عملکرد خود را ارائه دهیم.

غفاری همچنین از بی‌نتیجه‌ماندن مکاتبات با نهادهایی همچون وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و مجموعه‌های تابعه خبر داد و عنوان کرد: نبود پاسخ رسمی، فضای فعالیت را برای شرکت‌های خصوصی دشوار کرده است. اگر تخلفی وجود دارد، دستگاه‌های نظارتی بررسی کنند. ما خواهان ارزیابی کامل و شفاف هستیم؛ یا تأیید شویم و حمایت بگیریم، یا اگر اشکالی وجود دارد، طبق قانون با ما برخورد شود.

به گفته وی، شرکتش در برخی موارد پیش‌خرید انجام داده یا سرمایه در گردش خود را در اختیار تأمین‌کنندگان قرار داده؛ اما در ادامه با بدعهدی یا تغییر شرایط مواجه شده و همین موضوع فشار مالی ایجاد کرده است.

وی هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند به تضعیف شرکت‌های خصوصی مولد و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه کالاهای استراتژیک منجر شود.

یا حمایت عادلانه، یا رسیدگی قضائی

غفاری با اشاره به ضرورت حمایت عملی از تولید و اشتغال، از رئیس‌جمهور و مقامات مسئول دولتی می‌خواهد دستور دهند عملکرد شرکت او و سایر مجموعه‌های مشابه به صورت دقیق و بی‌طرفانه بررسی شود.

وی بیان کرد: ما خود را خدمتگزار این کشور می‌دانیم. اگر سالم کار نکرده‌ایم، محاکمه‌مان کنند؛ اما اگر کارمان در چارچوب قانون بوده، انتظار داریم از انحصارها عبور داده شویم.

وی تصریح کرد که مطالبه‌اش دریافت بودجه یا تسهیلات خاص نیست، بلکه فقط دسترسی عادلانه به عاملیت و سهمیه در چارچوب قانون است. به باور وی، تقویت رقابت سالم می‌تواند به کاهش التهاب بازار، افزایش شفافیت و حمایت از مصرف‌کننده منجر شود.

این مدیر اقتصادی تأکید کرد: هدفش رسانه‌ای‌کردن اختلافات نیست، بلکه جلب توجه نهادهای نظارتی برای رسیدگی منصفانه است. اگر قرار است بخش خصوصی واقعی در میدان بماند، باید احساس امنیت و عدالت کند. ما آماده‌ایم تمام دفاتر و اسناد مالی‌مان بررسی شود؛ تنها خواسته‌مان اجرای قانون بدون تبعیض است.

آمادگی کامل برای ارائه مستندات

غفاری در ادامه با تأکید بر آمادگی کامل برای ارائه مستندات، اظهار کرد: ما آماده ارائه هرگونه اسناد و مدارک درباره ادعاهای خود هستیم. دستگاه‌های نظارتی باید بررسی کنند که طی ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته سهم عمده کالاهای اساسی از جمله شکر و برنج به چه شرکت‌هایی واگذار شده و مبنای این تخصیص‌ها چه بوده است.

وی مدعی شد در سال‌های اخیر برخی شرکت‌ها به صورت مستمر از سهمیه‌های قابل توجه برخوردار بوده‌اند، در حالی که شرکت تکتا با وجود ایجاد اشتغال و برخورداری از ظرفیت اجرایی، با بهانه‌های مختلف از چرخه تخصیص کنار گذاشته شده است.

به گفته وی، حتی در سال ۱۴۰۲ نیز بنا بر اظهارات برخی مدیران، حجم بالایی از سهمیه‌ها به شرکت‌های خاص اختصاص یافته و این روند همچنان ادامه دارد.

غفاری با طرح موضوع «رانت در تخصیص سهمیه‌ها» مدعی شد: بررسی عملکرد شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه شکر و سایر کالاهای اساسی طی ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته می‌تواند ابعاد این موضوع را روشن کند.

وی با اشاره ویژه به شرکت توسعه نیشکر عنوان کرد: بنا بر اظهارات مدیرعامل این مجموعه، تنها در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰ هزار تن شکر به یک شرکت خاص اختصاص یافته است؛ موضوعی که به گفته وی، ضرورت بررسی دقیق معیارهای تخصیص را دوچندان می‌کند.

مدیرعامل شرکت تکتا همچنین از مجموعه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، اتکا و برخی شرکت‌های دولتی فعال در واردات برنج و سایر اقلام نام برد و مدعی شد با وجود اطلاع این نهادها از ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و اشتغالزایی شرکت متبوعش، به جای حمایت از یک فعال بخش خصوصی، با بهانه‌های اداری، طرح ادعاهای بی‌اساس و سنگ‌اندازی‌های مستمر، مسیر فعالیت این مجموعه را دشوار کرده‌اند.

به گفته وی، اگر دستگاه‌های نظارتی به صورت شفاف روند واگذاری سهمیه‌ها و عاملیت‌ها را بررسی کنند، مشخص خواهد شد که آیا این تخصیص‌ها بر اساس شاخص‌های فنی و رقابتی انجام شده یا انحصار و روابط خاص در آن نقش داشته است.

این فعال اقتصادی با اشاره به اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم مجموعه تحت مدیریت خود توضیح داد: در حال حاضر ده‌ها نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم از فعالیت این شرکت ارتزاق می‌کنند. اگر به دلیل فشارهای مالی و نبود حمایت، شرکت ناچار به تعطیلی شود، مسئولیت آسیب به این اشتغال بر عهده چه نهادی خواهد بود؟

غفاری تأکید کرد: مطالبه ما شفافیت در تخصیص‌ها، پایان انحصار و اجرای عدالت در حمایت از بخش خصوصی است. انتظار داریم رئیس‌جمهور و مقامات مسئول دولتی با ورود جدی به این موضوع، زمینه بررسی دقیق عملکرد شرکت‌های فعال در این حوزه و رفع موانع پیش‌روی فعالان سالم اقتصادی را فراهم کنند.

وی با اشاره به سخنان اخیر مسعود پزشکیان خطاب به رئیس‌جمهور گفت: آقای رئیس‌جمهور اعلام کردید هر کسی در هر حوزه‌ای ادعا دارد می‌تواند کار کند، بیاید تا امکانات در اختیارش قرار گیرد. ما بدون وابستگی به هیچ نهاد و دستگاه دولتی، سال‌ها فعالیت کرده‌ایم، ساختار ایجاد کرده‌ایم و امروز برای حدود ۵۰ نفر اشتغال مستقیم فراهم کرده‌ایم. در حوزه توزیع کالای اساسی حرف برای گفتن داریم؛ چرا اجازه ادامه فعالیت به ما داده نمی‌شود؟

غفاری با تأکید بر اینکه فعالیت این مجموعه کاملاً مستقل بوده، افزود: ما نه رانت گرفته‌ایم و نه وابسته بوده‌ایم. اگر قرار است حمایت از بخش خصوصی واقعی انجام شود، باید در عمل باشد نه در شعار. انتظار داریم ریاست‌جمهوری و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود کنند و پاسخ روشنی بدهند.

این فعال صنفی همچنین هشدار داد: در صورت تداوم روند فعلی، اسامی شرکت‌ها و مدیرانی که به گفته او در این فرآیند نقش داشته‌اند، رسانه‌ای خواهد شد. در حال حاضر نامی نمی‌بریم، اما اگر این روند ادامه پیدا کند، بدون هیچ ابایی اسامی شرکت‌هایی را که به صورت دولتی یا شبه‌دولتی در این ماجرا دخیل هستند، اعلام می‌کنیم. برای تمام ادعاهای خود مستندات داریم؛ از جمله اسناد مالی و گردش حساب‌های زیرمجموعه آنها در یک سال اخیر که قابل رسیدگی است.

به گفته وی، برخی مدیرانی که به تازگی مسئولیت گرفته‌اند نیز در حال ادامه همان رویه‌های گذشته هستند.

وی تأکید کرد: این مسیر اشتباه است و اگر اصلاح نشود، ناچاریم برای دفاع از حقوق خود و کارگران‌مان، موضوع را علنی‌تر و از مسیر رسانه و حتی صداوسیما پیگیری کنیم.

به گزارش ایلنا؛ این فعال اقتصادی می‌گوید هدفش تقابل نیست، بلکه مطالبه اجرای قانون و حمایت واقعی از کسب‌وکارهای خرد است؛ کسب‌وکارهایی که به گفته وی، می‌توانند بدون اتکا به بودجه دولتی، برای ده‌ها نفر اشتغال پایدار ایجاد کنند.