برگزاری تجمعات نباید مجوزمحور باشد/ منشور حقوق شهروندی بار دیگر اعلام علنی می‌شود/ همه‌پرسی و مداخله مردم در اداره امور کشور نیاز به بازنگری دارد

با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون اساسی، همچنان نحوه اجرای برخی اصول بنیادین مرتبط با حقوق ملت محل بحث و مناقشه است؛ اصولی که اگرچه در متن قانون اساسی با صراحت به آن‌ها اشاره شده، اما در عمل یا با خلأهای قانونی، یا با تفسیرهای محدودکننده و یا با نبود سازوکارهای اجرایی شفاف مواجه‌اند. از اصل ۲۷ قانون اساسی درباره آزادی برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها گرفته تا حقوق شهروندی، نظارت مجلس و مشارکت مردم در اداره امور کشور، پرسش اصلی این است که چرا برخی از این اصول به‌طور کامل اجرا نمی‌شوند و آیا برای تحقق آن‌ها نیاز به قانون‌گذاری جدید یا اصلاح قوانین موجود وجود دارد.

در گفت‌وگوی پیش‌رو، بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، به بررسی این چالش‌ها، خلأهای حقوقی و الزامات اجرای مؤثر قانون اساسی پرداخته و دیدگاه‌های خود را درباره ضرورت قانون‌گذاری، تضمین حقوق شهروندی و تقویت سازوکارهای نظارتی تشریح کرد.

در ادامه بخش پایانی مصاحبه ایلنا با بیژن عباسی معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری را می خوانید:

ما درباره اصل ۲۷ قانون اساسی  قانون ننوشته‌ایم

آیین‌نامه تضمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌ها در دولت اصلاحات مصوب و اجرایی شد

برخی از اصول قانون اساسی که مستقیما به حقوق و آزادی‌های ملت می‌پردازند مانند اصل ۲۷ قانون اساسی که در مورد آزادی تشکیل راهپیمایی‌ها و اجتماعات است یا اصل ۳۴ در مورد حق دادخواهی، در عمل با موانع قانونی و تفسیری مواجه هستند یا ساز و کار اجرایی روشنی برای آن‌ها تدوین نشده است چرا این اصول عملا به صورت کامل اجرا نمی‌شوند و آیا نیازمند قانون دیگری هستند؟

براساس اصل ۲۷ قانون اساسی اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل و سلاح و اینکه اخلالی به مبانی اسلام وارد نشود، آزاد است. در دنیا برای این موضوع قانون نوشته شده است. ما قانون در این باره ننوشته‌ایم و آیین نامه داریم. در سال ۱۳۸۱ آیین‌نامه تضمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌ها در دولت اصلاحات و در دوره آقای خاتمی مصوب و اجرایی شد. برخی دولت‌ها هم این آیین‌نامه را اجرایی نکردند. اما من معتقدم نیاز به قانون داریم.

وظیفه دولت این است که از امنیت اجتماع‌کنندگان و راهپیمایان حفاظت کند

در دولت دوم آقای روحانی، در معاونت حقوقی یک لایحه برای اجتماعات و راهپیمایی‌ها تهیه شد، اما آنجا گفتند فعلاً مسکوت بماند اینکه چه دلایلی داشته است من اطلاعی ندارم. آن لایحه ۱۲ الی ۱۳ ماده داشت که برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها را تسهیل می‌کرد. در دولت قبل هم یک لایحه به مجلس داده شد که مجوزمحور بود و در مجلس این لایحه به طرح تبدیل شد و اکنون در مجلس در حال بررسی است.

وقتی ما حق مشارکت مردم در اداره امور کشور را براساس اصل ششم قانون اساسی پذیرفتیم، باید مردم بتوانند اجتماعات و راهپیمایی‌ها را برگزار کنند و وظیفه دولت این باشد که از امنیت اجتماع‌کنندگان و راهپیمایان حفاظت کند، کسانی به این افراد تعرض نکند و حرف خود را در حوزه مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و صنفی بزنند. اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گوید فقط باید بدون سلاح باشند و محتوا و هدف اجتماع‌شان به مبانی اسلام اخلال نکند.

البته باید مشخص کنیم که بحث اخلال و مبانی اسلام به چه معناست. ما در این زمینه قانونی نداریم که این را مشخص کند و قانونی که وضع شود باید تکلیف این دو را مشخص کند.

ما می‌گوییم برگزاری تجمعات مجوزمحور نباشد

یک قسمت از استدلال دیوان عدالت درباره لایحه برگزاری تجمعات درست بود و یک قسمت نادرست

در حال حاضر، در طرحی که در مجلس در حال بررسی است به این موضوعات توجه شده است؟

این طرح وارد جزئیات نشده و هنوز تصویب نهایی نشده و در مجلس در حال بررسی است. ما می‌گوییم مجوزمحور نباشد و هدف تسهیل برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها باشد تا مردم بتوانند نظر خود را در حوزه‌های مختلف به حاکمیت و دولت بیان کنند. البته در دولت آقای روحانی، مصوبه‌ای داشتیم که برخی اماکن مانند ورزشگاه‌ها و بوستان‌ها را مشخص کرده بود، اما متأسفانه دیوان عدالت این مصوبه را ابطال کرد. از یک طرف می‌گفتند که نمی‌توانید جای خاصی تعیین کنید و مردم باید در همه جا بتوانند نظرشان را بیان کنند. این نظر اشکالی نداشت، اما از این لحاظ که گفته بودند چرا مجوزمحور نکردید، اشتباه بود، چون در اصل ۲۷ قانون اساسی نیامده است که مجوز محور باشد یعنی یک قسمت از استدلال درست بود و یک قسمت نادرست.

دولت نظراتش را درباره طرحی که در مجلس بررسی می‌شود، ارائه داده است.

بله، دولت هم نظر خود را در این زمینه مطرح کرده است همه این موارد را مطرح کرده‌ایم و گفتیم باید تکلیف آن‌ها مشخص شود. فعلاً این موضوع در مجلس است و چون مسئله حساسی است، ما قانون در این باره نداریم. حتی درباره سمن‌ها هم قانون نداریم بلکه آیین‌نامه‌های دولت را داریم که مربوط به سال ۱۳۹۵ است و باید اینها را تعیین تکلیف کنیم و نیاز به نگارش یک قانون داریم. امیدواریم که به نتیجه هم برسد. کار مجلس قانون‌گذاری است و امیدواریم با تعامل با مردم و دولت و حقوقدانان، بتوانیم قانون خوبی بنویسیم.

شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی باعث شده که سطح عمومی آگاهی‌های مردم بالا برود

برای کارکنان دولت یک دوره ضمن خدمت الزامی تحت عنوان دوره‌های آشنایی با قانون اساسی داریم

چند درصد از مردم با حقوق شهروندی‌شان آشنا هستند؟ و آیا لازم است که حقوق شهروندی به شهروندان آموزش داده شود؟ آیا در مورد حقوق شهروندی ضمانت اجرایی در کشور وجود دارد؟

اینکه در بحث حقوق شهروندی چند درصد مردم به آن آشنا هستند، آماری نداریم که بتوانیم به صورت دقیق ارائه دهیم، اما الان با توجه به اینکه اغلب مردم باسوادند، هفتاد و پنج درصد مردم شهرنشین هستند و شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی باعث شده که سطح عمومی آگاهی‌های مردم بالا برود. به همان نسبت در بحث حقوق شهروندی هم آگاهی‌ها بالا رفته، اما اینطور نیست که بگوییم مردم جزییات آن را می‌دانند و باید آموزش داده شود.

ما در حال حاضر در معاونت قانون اساسی، بخش آموزش داریم و در دستگاه اجرایی و برای کارکنان دولت یک دوره ضمن خدمت الزامی داریم تحت عنوان دوره‌های آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی. همچنین کلیپ‌های آموزشی تهیه می‌کنیم و به مناسبت‌های مختلف سعی می‌کنیم که قانون اساسی و به ویژه حقوق شهروندی را آموزش دهیم. در قالب کلیپ‌های کوتاه پنج دقیقه، شش دقیقه، هفت دقیقه‌ای این‌ها را انجام می‌دهیم. در هر صورت از راه‌های مختلف آموزش را ارائه داد از جمله از طریق رسانه‌ها، رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها، در مدارس از طریق انتشار کتاب، مقاله، همایش‌ها و برگزاری نشست‌های علمی می‌توانیم این آموزش‌ها را ارائه دهیم. ما در این زمینه به صورت ماهانه نشست علمی برگزار می‌کنیم.

ضمانت اجرایی برخی از حقوق شهروندی، کیفری است

در خصوص ضمانت اجراها، ضمانت اجرایی برخی از حقوق شهروندی، کیفری است مانند حق حیات، اگر کسی به حق حیات دیگری تعرض کند، جرم‌انگاری شده و به عنوان قتل در دادگاه رسیدگی می‌شود. برخی دیگر از ضمانت اجراها، ضمانت‌های اداری است. مثلاً شما می‌خواهید مجوزی از شورای تشکل‌های مردم‌نهاد در سطح شهرستان بگیرید، اگر به شما مجوز ندهند، می‌توانید به دیوان عدالت شکایت کنید. این هم یک نوع ضمانت اجراست.

یا مثلاً اگر حزبی بخواهد ثبت شود و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بگوید شما صلاحیت ندارید، طبق قانون می‌توانید از آن تصمیم شکایت کنید یا در مورد ترک فعل آن‌ها به دیوان عدالت اداری مراجعه کنید.

دولت باید سعه صدر و تسامح داشته باشد و حرف همه را بشنود

در مورد حقوق شهروندی، ضمانت اجرای دیگری هم وجود دارد. به طور مثال در بحث مالکیت، اگر کسی به مالکیت شما تعرض کند، مانند دزدی یا سرقت، ضمانت‌های کیفری و مدنی وجود دارد که شامل جبران خسارت و رد مال می‌شود و می‌توانید به دادگاه مراجعه کنید.

مسئله دیگری که وجود دارد این است که در خصوص حقوق مدنی و سیاسی، دولت‌ها باید قائل به مشارکت مردم در اداره امور کشور باشند. به همه حق اظهارنظر بدهند و همه سلیقه‌ها و طیف‌های فکری و سیاسی در اداره امور کشور باید از طرق مختلف مشارکت داشته باشند. این شامل اجتماعات، راهپیمایی‌ها، تشکل‌ها، احزاب، آزادی بیان و مطبوعات است.

دولت باید سعه صدر و تسامح داشته باشد و حرف همه را بشنود. در رسانه‌ها باید همه طیف‌ها و سلیقه‌ها نمایندگی شوند. بخشی از ضمانت اجرای حقوق مدنی و سیاسی در واقع خود حکومت، دولت و رسانه‌ها هستند که باید انتقادات سازنده را قبول کنند و بلافاصله دستگاه اجرایی علیه کسی که انتقاد می‌کند، شکایت نکنند.

در قانون اساسی ما هیچ محدودیتی برای نظارت مجلس بر امور کشور نداریم

باید بتوانیم از همه تصمیمات نهادهای عمومی و اداری در دیوان عدالت شکایت کنیم

با توجه به اصول متعدد قانون اساسی که نظارت و کنترل بر قوای سه‌گانه را تعیین کرده، نهادهایی که مستقیماً از طریق رأی مردم انتخاب نمی‌شوند یا نظارت بر عملکرد آن‌ها در چارچوب اصول صریح قانون اساسی تعریف نشده‌اند، مانند برخی نهادهایی که انتصابی یا فراقوه‌ای هستند، چگونه باید در برابر ملت پاسخگو باشند؟ ساز و کار حقوقی و مدنی که در واقع ضمانت این را داشته باشد که این نهادها پاسخگوی مردم باشند، در قانون اساسی وجود دارد یا باید از طریق طرق دیگری تعیین شود؟

در قانون اساسی ما برای مجلس حق تحقیق و تفحص درباره همه امور کشور را پیش‌بینی کرده‌ایم. اصل از این بالاتر که ما نداریم. ولی برخی قوانین ما می‌بینیم که مثلاً برخی نهادها با اذن، اجازه تحقیق و تفحص دارد. این اقدام با قانون اساسی انطباق ندارد. قانون اساسی گفته است که مجلس درباره همه امور و شئون کشور حق تحقیق و تفحص و حق نظارت دارد. به نظر من، قانون اساسی ما هیچ محدودیتی برای نظارت مجلس بر امور کشور ندارد.

در فصل سوم قانون اساسی که حقوق ملت را شامل می‌شود، در آنجا هم هیچ محدودیتی نداریم جز محدودیت‌هایی که مثلاً در بحث اخلال به مبانی اسلام در مطبوعات و در اجتماعات و راهپیمایی‌ها وجود دارد. افراد می‌توانند اظهار نظرکنند و انتقاد کنند. البته قوانین ما اشکالاتی دارد و نمی‌گویم که ندارد. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را ببینید، قانون دیوان عدالت اداری گفته اگر در خارج از حوزه صلاحیت خود تصمیم‌گیری کرده باشند، می‌توان در دیوان عدالت شکایت کرد. در حالی که اصلاً نیازی نیست این موضوع ذکر شود بلکه تا جایی که امکان‌پذیر است، باید قانون در این زمینه اصلاح شود؛ یعنی ما هیچ اما و اگری نداشته باشیم و باید بتوانیم از همه تصمیمات نهادهای عمومی و اداری در دیوان عدالت شکایت کنیم. به نظر من، قانون در این زمینه نیاز به اصلاح دارد.

آیین‌نامه داخلی مجلس باید اصلاح شود

با توجه به اینکه اصل تفکیک قوا در قانون اساسی دیده شده و شما فرمودید که قانون اساسی به مجلس اجازه می‌دهد بر همه نظارت داشته باشد، اما باز هم ما نفوذ نهادهای نظارتی و بالاترین مقامات را می‌بینیم که اجازه نمی‌دهند مجلس به برخی نهادها ورود داشته باشد مشکل از کجاست؟

آیین‌نامه داخلی مجلس باید اصلاح شود در تحقیق و تفحص گفته شده نهادهای انقلابی نیاز به اذن دارند در حالی که در کدام اصل قانون اساسی به این موضوع اشاره شده است و بنابراین باید از طریق مجلس این موضوعات اصلاح شود. چراکه قانون اساسی می‌گوید مجلس حق تحقیق و تفحص درباره همه امور را دارد و هیچ محدودیتی برای نمایندگان منتخب مردم وجود ندارد. چرا باید محدودیت ایجاد کنیم؟ همه نهادها در کشور باید تحت نظارت مجلس و قوه قضاییه و همچنین تحت نظارت مردم باشند. هیچ محدودیتی نباید وجود داشته باشد، زیرا بالاخره در قانون اساسی اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی ذکر شده است.

قانون‌گذاری باید درباره مسائل عام و کلی باشد

در قانون اساسی برای هر قوه‌ای تا چه میزان حوزه اختیارات مشخص شده است؟ چگونه می‌توانیم از تداخل بین وظایفشان جلوگیری کنیم؟

همان‌طور که گفتم، مجلس حق تحقیق و تفحص درباره همه امور کشور را دارد بر همان اساس هم قانون اساسی گفته است که مجلس حق وضع قانون درباره همه امور کشور را دارد. در دنیا دو روش داریم؛ یکی اینکه حدود صلاحیت‌های مجلس را می‌شمارند، مانند قانون اساسی فرانسه. در اغلب کشورهای دنیا، مجلس درباره همه امور کشور حق وضع قانون دارد، اما می‌گویند که شما نباید وارد امور اجرایی و جزئی شوید. حالا این امور اجرایی چیست؟ دقیقاً یک جا مشخص نشده است. معمولاً می‌گویند مجلس قانونی که وضع می‌کند، این قوانین باید عام، کلی، لازم‌الاجرا، دائمی و درباره مسائل عام الشمول باشد و نباید وارد مسائل ریز اجرایی شود. مثلاً فرض کنید که نماینده مجلس نباید در انتخاب معاون وزیر یا مدیر کل دخالت کند. این امور کاملاً اجرایی هستند و اصولاً قانون‌گذاری باید درباره مسائل عام و کلی باشد.

می‌توانیم حقوق مردم را تقویت کنیم

بحث همه‌پرسی و مداخله بیشتر مردم در اداره امور کشور نیاز به بازنگری دارد

به نظر شما آیا روح قانون اساسی ایران همچنان با شرایط اجتماعی و سیاسی امروز کشور سازگار است؟

من معتقدم که ما می‌توانیم بازنگری کنیم. در روابط میان مجلس و دولت می‌توانیم بازنگری کنیم و مقدار اختیارات و جایگاه دولت را ارتقا ببخشیم. به نظر من، در بحث حقوق ملت، ما می‌توانیم این حقوق را تقویت کنیم. بحث همه‌پرسی و مداخله بیشتر مردم در اداره امور کشور به نظرم نیاز به بازنگری دارد.

دیوان عدالت اداری منشور حقوق شهروندی را تایید کرد

مادامی که منشور حقوق شهروندی لغو نشده است قابل استناد است

اقداماتی صورت می‌گیرد تا منشور حقوق شهروندی یکبار دیگر اعلام علنی شود

یکی از موضوعاتی که  در دولت آقای روحانی شروع شد، منشور حقوق شهروندی است که به نظر می‌رسد با موانعی مواجه شده و به دست فراموشی سپرده شده است. از نظر شما دولت چقدر می‌تواند در راستای آموزش و احقاق حقوق مندرج در منشور حقوق شهروندی موفق باشد؟ آیا نیاز است که این حقوق از ورود به دبستان به دانش‌آموزان آموزش داده شود تا در سنین بالاتر هم ادامه یابد؟

من معتقدم منشورحقوق شهروندی که در سال ۱۳۹۵ تدوین شد، منشور بسیار خوبی است. این منشور مجموعه حقوق و آزادی‌هایی که در قانون اساسی، قوانین و مقررات و اسنادی که به آن پیوسته‌ایم را در یک‌جا تجمیع کرده است. این کار بسیار خوبی بود که در دولت آقای روحانی اجرایی شد و ما هم در این دولت به آن استناد می‌کنیم و در عمل اجرایی می‌کنیم.

البته بعدا از این منشور به دیوان عدالت اداری شکایت شد که دیوان عدالت اداری این منشور را تأیید کرد و اعلام کرد که مطابق با قانون اساسی و شرع است و بنابراین قوه قضاییه هم آن را تأیید کرده است.

دولت قبل آن را لغو نکرد و ما اعتقاد داریم که همچنان لازم‌الاجراست. در مکاتبات و پیگیری‌هایی که داریم، همچنین شکایت‌هایی که از نقض اصول قانون اساسی در حوزه‌های مختلف مانند میراث فرهنگی، محیط زیست و حق آموزش و امکانات عادلانه به ما می‌رسد، در مکاتبات با دستگاه‌ها به مواد منشور حقوق شهروندی هم استناد می‌کنیم. چراکه معتقدیم مادامی که لغو نشده است قابل استناد است و یک منشور خیلی خوب است و سیاست دولت کنونی این است که آن را اجرایی کند و برنامه‌ای برای ابلاغ علنی آن دارد.

در حال حاضر اقداماتی در این زمینه دارد صورت می‌گیرد تا یکبار دیگر اعلام علنی شود که این منشور حقوق شهروندی هم از برنامه‌های دولت کنونی نیز هست.

تبلیغات محیطی باید به کار گرفته شود تا مردم با حقوق خود آشنا شوند

آیا در منشور حقوق شهروندی نیاز به آموزش وجود دارد؟

همان‌طور که قبلاً درباره قانون اساسی گفته شده، وقتی از منشور حقوق شهروندی صحبت می‌کنیم، دو جزء دارد: یکی قوای عالیه کشور و دیگری حقوق شهروندی و حقوق ملت است و همان‌طور که درباره قانون اساسی باید آموزش داده شود، این آموزش باید در قالب‌های مختلفی مانند کتاب، مقاله، رسانه‌ها، صدا و سیما، از طریق نشست‌های علمی و همایش‌ها انجام شود. تبلیغات محیطی هم باید به کار گرفته شود تا مردم با حقوق خود آشنا شوند.