انبوه مصوبات و ابهام درباره «سن تعلیم و تربیت رسمی» در کشور

به گزارش ایسنا، «اجباری شدن دورۀ پیش‌دبستانی» و ورود کودکان به این دوره از ۵ سالگی، بر اساس مصوبه جدید کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، موضوعی است که هرچند مسئولان و کارشناسان واکنش‌های متفاوتی نسبت به آن دارند اما به امید اجرای عدالت و تقویت نظام آموزش و پرورش بررسی می‌شود؛ هرچند اجرای آن، نیازمند تأمین زیرساخت‌ها و نیروهای متخصص است اما در صورت اجرا، ساختار آموزش مقطع ابتدایی تغییر و به صورت ۱+۵ اداره خواهد شد و پیش‌دبستانی بخشی از سال‌های تحصیل رسمی و اجباری دانش‌آموزان در دوره ابتدایی محسوب خواهد شد. 

اما آموزش و پرورش در این‌باره ملاحظاتی دارد چرا که فضاها و الزامات آموزشی پیش‌دبستانی متفاوت و انتقال این دوره به ابتدایی می‌تواند چالش‌هایی ایجاد کند؛ با این حال، باید دید مجلس چه تصمیمی می‌گیرد.

اما حجت الله بنیادی پژوهشگر نظام آموزشی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ایسنا، با بررسی این امر، ورود مجلس به این موضوع را به معنای سلب این اختیار از شورای عالی آموزش و پرورش و تنزل جایگاه مجلس تا حد ورود به جزئیات آئین نامه اجرایی مدارس دانست و گفت: در ماده (۴) طرح پیشنهادی ذکر شده «از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ سن ورود به تحصیل به پنج سال تمام تقلیل می‌یابد» ورود مجلس به این موضوع در حالی است که شورای عالی آموزش و پرورش (بنا بر اختیارات قانونی خود در قانون تأسیس شورای عالی آموزش و پرورش)، در سال ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۴۰۰ در مورد سن ورود به مدرسه مصوبه داشته است، لذا ورود مجلس به این موضوع، به معنای سلب این اختیار از شورای عالی آموزش و پرورش و تنزل جایگاه مجلس تا حد ورود به جزئیات آئین نامه اجرایی مدارس است.

تناقض در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

وی با تاکید بر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سند تحول بنیادین، سن تعلیم و تربیت رسمی را ۵ سالگی تعیین می کند اما برای تحقق آن هیچ اقدامی نمی‌شود عنوان کرد: همین شورا در سال ۱۳۹۹ در اساسنامه سازمان تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت کودکان از بدو تولد تا سن ۶ سال تمام  را به بخش غیردولتی  واگذار می کند. سوالی که اینجا مطرح می شود، این است که منظور از تعلیم و تربیت رسمی چیست؟ اگر منظور، آموزش و پرورش اجباری رایگان است، چرا از زمان تصویب ( سال ۱۳۹۰) برای اجرای آن  اقدام نشد؟ و مهمتر اینکه چرا همین شورا تحصیل در سن ۵ سالگی را در اساسنامه سازمان تعلیم و تربیت به بخش غیردولتی واگذار می‌کند؟ به نظر می رسد، دلیل این گونه تعارض‌ها در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعدد مصوبات این شورا و ورود نادرست آن به موضوعات تخصصی، ساختاری و مدیریتی آموزش و پرورش است.  

تعیین سن ورود به مدرسه با کیست؟ 

 ابهام در مورد «سن تعلیم و تربیت رسمی» و «سن افراد لازم التعلیم»

به گفته بنیادی، چند مرجعی بزرگترین آسیب و چالش در حکمرانی آموزش و پرورش و دلیل بخش عمده‌ای از  مسائل این دستگاه است. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش، هیأت دولت و مجلس در موضوع «سن ورود به مدرسه» نشانه آشکاری از نابسامانی در حکمرانی آموزش و پرورش است. مجلس شورای ملی در سال ۱۳۲۲، شورای عالی آموزش و پرورش در سال ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۴۰۰، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۰، ۱۳۹۹ و هیأت دولت در سال ۱۴۰۳ به صورت مستقیم و غیر مستقیم در مورد سن ورود به مدرسه مصوبه گذرانده‌اند. در این زمینه اولین سئوال این است که مسئول تغییر تعیین سن ورود به مدرسه مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش یا هیأت دولت است؟.

این استاد دانشگاه افزود: در بخش کلیات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در تعریف «سنین لازم التعلیم» گفته شده «سن تعلیم و تربیت رسمی ۵ سالگی است اما سن افراد لازم التعلیم (لازم التربیه) طبق قانون مشخص می شود». در این بخش از سند و هیچ جای دیگر آن اشاره ای نشده که منظور از قانون، کدام قانون است؟ آیا باید قانون جدیدی در این زمینه تصویب شود؟ یا منظور قانون مصوب سال ۱۳۲۲ است؟. در ادامه، در بیانیه مأموریت سند تحول؛ وزارت آموزش و پرورش مأموریت دارد زمینه دستیابی دانش‌آموزان در سنین لازم التعلیم طی ۱۲ پایه (چهار دوره تحصیلی سه ساله) تحصیلی..... را فراهم سازد. مطابق این بیانیه ساختار نظام آموزشی کشور چهار دوره سه ساله تعیین شده است اما سن لازم التعلیم در اینجا نیز تعیین نشده است.  

بنیادی، ابهام در مورد «سن تعلیم و تربیت رسمی» و «سن افراد لازم التعلیم» و اجباری بودن یا نبودن آموزش و پرورش در سنین یا دوره تحصیلی معین را یکی از اشکالات اساسی و ابهام‌های مهم، سند تحول دانست و در این باره نیز گفت: اگر مطابق بخش کلیات سند تحول، سن تعلیم و تربیت رسمی را ۵ سال در نظر بگیریم، تصویب دوباره آن در مجلس کاری بیهوده است اما اگر ورود مجلس را در راستای تعیین سن آموزش و پرورش اجباری در نظر بگیریم، آنگاه باید گفت، تعیین سن و دوره آموزش و پرورش یک خلاء اساسی است که نیازمند یک قانون جامع و مستقل است. در هر حال غفلت مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش در اجرای درست اصل سی ام قانون اساسی و تعیین سن و دوره تحصیلات اجباری و ورود بسیار سطحی مجلس به این موضوع، یک چالش مهم و ریشه بسیاری از مشکلات آموزش و پرورش است.

چرا سن تعلیم و تربیت رسمی که در سند تحول ۵ سالگی تعیین شده، در آئین نامه اجرایی مدارس لحاظ نشده است

وی افزود: در آئین نامه اجرایی مدارس، مصوب سال ۱۴۰۰ شورای عالی آموزش و پرورش، حداقل سن ورود به پایه اول دبستان ۶ سال تمام تعیین شده است. در مورد این مصوبه نیز باید گفت، چرا سن تعلیم و تربیت رسمی که در کلیات سند تحول ۵ سالگی تعیین شده، در آئین نامه اجرایی مدارس لحاظ نشده و چگونگی تحقق آن نیز معین نشده است؟ برنامه شورای عالی آموزش و پرورش و  اقدامات وزارت آموزش و پرورش برای تحقق یا تغییر سن تعلیم و تربیت رسمی به ۵ سالگی چه بوده است؟.

کاهش سن ورود به مدرسه باعث موفقیت بیشتر دانش‌آموزان می‌شود؟

نتایج تیمز و پرلز چه می‌گویند؟

این پژوهشگر نظام آموزشی ضمن بررسی سن ورود به مدرسه در کشورهای مختلف گفت: این بررسی نشان می‌دهد متوسط سن ورود به مدرسه در دنیا ۶ سال و در تعداد کمی از کشورها ۷ و یا ۵ است اما هیچ مطالعه و مستندی مبنی بر این که رابطه مستقیمی بین کاهش سن ورود به مدرسه و افزایش موفقیت دانش‌آموزان در کل دوره تحصیل و زندگی است، وجود ندارد.

وی ادامه داد: بنابراین ضرورت و مبنای کاهش سن ورود به مدرسه محل تردید است و ضرورت دارد مستندات نشانگرهای پیش بینی کننده اثر مثبت کاهش سن ورود به مدرسه ( تحصیلات اجباری) در موفقیت دانش آموزان منتشر شود؛ در غیر این صورت هیچ دلیل و ضرورتی برای تصویب این طرح وجود ندارد. در عین حال دلایل  متقنی و محکمی وجود دارد که اثبات می کند، کاهش سن ورود به مدرسه در شرایط کنونی آموزش و پرورش، باعث افزایش ناعدالتی و چالش‌های جدیدی خواهد شد.

این استاد دانشگاه از کارشناسان خواست برای بررسی بی‌تاثیر بودن کاهش سن ورود به مدرسه در موفقیت دانش آموزان، نتایج دانش آموزان شرکت کننده در ارزیابی‌های تیمز و پرلز را بر مبنای سن ورود به مدرسه و طول دوره تحصیل با هم مقایسه کنند و اظهار کرد: این نتایج نشان می‌دهد با وجود یکسان بودن سن ورود به مدرسه در ایران با بسیاری از کشورهای شرکت کننده، این کشورها نتایج بهتری نسبت به ایران کسب کرده‌اند. همچنین ارزیابی‌های بین المللی نشان می‌دهد که تعداد کشورها با سن ورود به مدرسه ۵ سال نسبت به سایر کشورها با سن ورود ۶ و ۷ سال بسیار کم است و عموماً این کشورها موفقیت بیشتری نسبت به سایر کشورها نداشته‌اند. این نتایج نشان می‌دهد که سن ورود به مدرسه عامل مؤثری در کسب نتایج بهتر نیست و آنچه مسلم است سرمایه‌گذاری و توجه ویژه به معلمان در کنار برنامه و محتوی درسی، روشهای آموزشی، فضاها و تجهیزات متناسب، عوامل اصلی کیفیت بالای آموزش و موفقیت بیشتر دانش آموزان است.  

تفاوت آموزش‌های کودکان زیر ۶ سال در سایر کشورها با ایران 

بنیادی آموزش در بسیاری از کشورها در سنین پائین (قبل از ۶ سالگی) را آموزش غیرمستقیم و از طریق بازی عنوان کرد و گفت: در آن کشورها کودکان مهارتهای اجتماعی را از طریق بازیهای شاد و مفرح و در فضاهای وسیع و متناسب سازی شده یاد می گیرند. برنامه و محتوی آموزشی به گونه‌ای طراحی شده که کودک قبل از هر چیز مهارتهای مراقبت و مدیریت شخصی را یاد می گیرد. یاد می‌گیرد چگونه غذا بخورد، چگونه لباس بپوشد، چگونه حمام کند، چگونه بهداشت و نظافت شخصی را رعایت کند و همچنین چگونه حریم شخصی خود و دیگران را حفظ کند. ساختار آموزشی این کشورها نشان می‌دهد که تأکید بر بازی، تعامل اجتماعی و احترام به فرهنگ‌های مختلف، پیش‌دبستانی را نه صرفاً به عنوان آموزش رسمی، بلکه به عنوان پلی میان مراقبت کودک از خود برای ورود به مدرسه تبدیل کرده‌اند؛ اما در کشور ما عموماً محتوی آموزشی این گونه نیست. در مواردی هم که چنین برنامه‌هایی پیش بینی شده باشد، به دلیل محدودیت‌ها و شرایط مختلف حاکم بر مدرسه، از تعداد بالای دانش آموزان گرفته تا ابعاد کلاس و میز و صندلی و تا مقررات و ضوابط مدرسه ( آئین نامه اجرایی مدارس) امکان و اجازه چنین آموزش‌هایی وجود ندارد.

این پژوهشگر علاوه بر برنامه و محتوی، یکی دیگر از الزامات اساسی برای ارائه چنین آموزش هایی را مهارت حرفه‌ای و انگیزه معلمان و مربیان خواند و در این باره نیز اظهار کرد: متأسفانه نظام آموزشی ما در این زمینه ضعف و محدویت‌های زیادی دارد. ضعف در اجرای برنامه‌های ارتقاء مهارت حرفه‌ای معلمان از یکسو و از سوی دیگر نیز ناعدالتی فاحش در نظام جبران خدمات معلمان و عدم تناسب و کفایت دریافتی معلمان با هزینه‌ها، مهارتهای حرفه‌ای معلمان با آنچه نیاز جامعه امروز است فاصله زیادی دارد. به دلیل ضعف در برنامه‌ریزی منابع انسانی حدود ۱۰ سالی است که بخش عمده‌ای از معلمان جدیدالاستخدام ( بیش از ۲۰۰ هزار نفر)، قبل از  طی حتی یک ساعت دوره آموزشی به کلاس درس فرستاده شده‌اند. با این اوصاف تغییر سن ورود به مدرسه و هر اقدام مشابه دیگر، تاثیری در بهبود کیفیت نظام آموزشی نخواهد داشت.

انبوهی از مصوبات در کنار خلاءهای قانون

به گفته بنیادی، یکی از مسائل تعجب‌آور ۱۰ سال اخیر آموزش و پرورش کشور وجود انبوهی از مصوبات زائد و تکراری ذیل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کنار خلاء‌های قانونی در مورد اساسی‌ترین مسائل آموزش و پرورش است.

وی در ادامه با نگاهی به تاریخچه آموزش اجباری در کشور تشریح کرد: در سال ۱۳۲۲ مجلس، دولت را مکلف کرد از سال ۱۳۲۲ به مدت ۱۰ سال تعلیمات [‌آموزش و پرورش] ابتدائی را در تمام کشور بتدریج عمومی و اجباری ‌کند. در بخش دیگری از این قانون مقرر شده در مناطقی از کشور که اجباری بودن تعلیمات اعلام شده است، اهالی مکلفند اطفال خود را که سنشان شش سال تمام باشد در شهریور ماه در دبستانها نام‌نویسی کنند. در همین قانون اداره کل آمار مکلف شده بود همه‌ساله آمار کودکان شش ‌ساله نقاط مختلف کشور را به آموزش و پرورش تسلیم کنند. از دیگر نکات برجسته این قانون این است که در ماده ششم قانون مقرر شده «هر گاه ولی طفل در موعد مقرر بدون داشتن عذر موجه طفل خود را برای تحصیل منظم به دبستان نسپارد علاوه بر اینکه مجبور است‌ غفلت خود را جبران کند بپرداخت ۱۰ ریال جریمه محکوم می‌گردد. وجوه حاصله از این جرایم به مصرف تهیه کتاب و لوازم تحصیل برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت خواهد رسید.»

وی ادامه داد: در سال ۱۳۵۰ مجلس سنا در قالب یک ماده واحد مراحل اجرای آموزش و پرورش اجباری را تصویب می کند «دوره تعلیمات عمومی اجباری کشور در دو مرحله اجرا می‌شود که مرحله اول آن دوره پنجساله ابتدائی و مرحله دوم آن دوره سه‌ساله ‌راهنمائی تحصیلی است. » در ادامه این ماده وزارت آموزش و پرورش مکلف است پس از اجرای مرحله اول در سراسر کشور اجرای مرحله دوم را در هر منطقه که موجبات آن فراهم باشد اعلام‌ کند. در سال ۱۳۵۵ نیز دولت مکلف می‌شود در هر محل که بر اساس قانون، آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی و اصلاحی آن مصوب ۲۹ خردادماه ۱۳۵۰‌ موجبات تحصیل مراحل تعلیمات ابتدائی و راهنمائی که اجباری و مجانی است فراهم و اعلام کرده باشد؛ پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک که ‌وظیفه نگاهداری و تربیت کودک بر عهده اوست هم موظف شد نسبت به ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک تحت سرپرستی خود اقدام‌ کند و در صورتیکه از انجام این وظیفه خودداری کند وزارت آموزش و پرورش نسبت به ثبت اسامی کودکان مندرج در آمار ارسالی اداره کل ثبت ‌احوال موضوع تبصره ماده ۵ قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی و همچنین نسبت به ثبت نام کودک واجد شرایط تحصیل در مراحل اول‌ و دوم موضوع ماده ۲ قانون اصلاح قانون مذکور اقدام کند.

مصوبات متعدد شورای عالی آموزش و پرورش در مورد سن ورود به مدرسه

 این پژوهشگر با اشاره به اصل سی‌ام قانون اساسی بیان کرد: بر اساس این اصل «دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ کند و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد. » در این اصل از قانون اجبار و الزامی برای تحصیل کودکان وجود ندارد و فقط دوره تحصیل رایگان تا پایان دوره متوسطه تعیین شده است. جای تأسف است که برای اجرای دقیق اصل مهم زیر بنایی در نظام آموزش و پرورش کشور قوانین لازم تصویب نمی شود و بدتر آنکه قانون آموزش و پرورش اجباری و رایگان در سال ۱۳۹۶ با مصوبه مجلس منسوخ می شود. حال سئوال اساسی از تدوین کنندگان این طرح این است که دوره تحصیلات اجباری در کدام قانون معین شده است؟ آیا با این طرح چالش بازماندگان از تحصیل مرتفع می شود؟.

به گفته وی، شورای عالی آموزش و پرورش در بند (الف) ماده (۳۱) آئین نامه اجرایی مدارس مصوب سال ۱۳۷۸،  حداقل سن ثبت نام در پایه اول دبستان در همه مدارس (روستایی و شهری) را  ۶ سال تمام و حداکثر آن را در مناطق شهری ۸ سال تمام ودر مناطق روستایی ۱۰ سال تمام تعیین کرده است. همچنین حداکثر سن ثبت نام پایه های دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدایی در مدارس شهری به ترتیب ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ سال و در مناطق روستایی به ترتیب ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ سال تعیین کرده است. شورای عالی آموزش و پرورش در بند (الف) ماده (۳۱) آئین نامه اجرایی مدارس مصوب سال ۱۳۷۹، حداقل سن ثبت نام در پایه اول دبستان را ۶ سال تمام ولی حداکثر آن را در مناطق شهری ۹ سال تمام و در مناطق روستایی و عشایری ۱۱ سال تمام تعیین کرده است. در همین بند، حداکثر سن ثبت نام در دوره ابتدائی نیز یکسال افزایش می یابد  و در مناطق شهری  ۱۴ سال تمام و در مناطق روستایی و عشایری ۱۶ سال تعیین شده است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: این شورا در ماده (۲۹) آئین نامه اجرایی مصوب سال ۱۴۰۰ ، حداقل سن ثبت‌نام در پایه اول دبستان را همچنان ۶ سال تمام تعیین کرده است. در تبصره (۱) این ماده  ثبت نام در پایه اول ابتدایی برای متولدین مهرماه با تشخیص شورای مدرسه مشروط به وجود ظرفیت و امکانات پذیرش بلامانع ذکر شده است. در پانویس مربوط به این تبصره گفته شده، به منظور ایجاد زمینه لازم برای ثبت نام متولدین مهرماه در پایه اول ابتدایی، اجرای این تبصره برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و بعد از آن امکان پذیر است. مطابق این تبصره ثبت نام کودکانی که سن آنها کمتر از ۶ سال تمام ( ۵ سال و ۱۱ ماه) است، مجاز است.

بنیادی با بیان اینکه در تبصره (۲) آئین نامه بیان شده «ثبت‌نام کودکان با حداقل۶ سال تمام، الزاماً در پایه اول دبستان صورت می‌گیرد و مراکز دوره پیش‌دبستانی، مجاز به ثبت‌نام از آن‌ها نیستند. در صورت تشخیص ولی و با درخواست کتبی وی، ثبت‌نام از این قبیل کودکان در دوره پیش‌دبستانی بلامانع است» گفت: در ماده (۳۰) نیز حداکثر سن ثبت‌نام در پایه اول ابتدایی، در مناطق شهری ۸ سال تمام و در مناطق روستایی و عشایری ۱۰سال تمام خواهد بود. در ماده (۳۱) نیز حداکثر سن تحصیل در دوره ابتدایی در مدارس شهری ۱۴ سال تمام و در مدارس روستایی و عشایری ۱۵ سال تمام خواهد بود. مصوبات متعدد شورای عالی آموزش و پرورش در مورد سن ورود به مدرسه، بدون این که سنین لازم التعلیم بودن و طول دوره تحصیلات اجباری رایگان را در کشور معین کند، یک خلاء اساسی است.

سازمان تعلیم و تربیت، سازمانی همراستا با سازمان مدارس غیردولتی

پژوهشگر نظام آموزشی همچنین تأسیس سازمان تعلیم و تربیت بدون در نظر گرفتن چگونگی تأمین نیروی انسانی، منابع مالی و محتوی و برنامه‌های آموزشی را از دیگر مصوبات مورد تأمل شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد و گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۹، مبنای فعالیت و برنامه ریزی راهبردی سازمان تعلیم و تربیت کودک را « نظام جامع تربیت دوره کودکی» تعیین می‌کند اما این نظام تا کنون به تصویب نرسیده است. عدم توجه مجلس به ضعف‌های ساختاری سازمان تعلیم و تربیت از دیگر نکات قابل تأمل در این زمینه است. شورای عالی انقلاب فرهنگی در اساسنامه مصوب سال ۱۳۹۹ مسئولیت تربیت دوره کودکی شامل کودکان گروه سنی بدو تولد تا شش سال تمام را به این سازمان واگذار کرده است؛ به این معنا که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۹ سن ورود به مدرسه را شش سال تمام در نظر گرفته و از بدو تولد تا شش سال تمام را به سازمان تعلیم و تربیت سپرده است.

وی افزود: در اساسنامه مذکور، وظیفه سازمان اهتمام به توانمندسازی خانواده‌ها و ارائه خدمات تعلیم و تربیت به کودکان کمتر از شش سال با مشارکت حداکثری بخش غیردولتی است. یعنی عملاً سازمان تعلیم و تربیت کودک، سازمانی است مشابه و همراستا با سازمان مدارس غیردولتی و مأموریت اصلی آن اداره امور کودکستانها از طریق بخش غیردولتی است. در حال حاضر با وجود کمبود و تنگنای فضای آموزشی در مدارس دولتی، فعالیت بخش قابل توجهی از پیش دبستانی‌ها توسط بخش غیردولتی در یکی از کلاسهای مدارس دولتی (در قالب اجاره) انجام می شود.  

پژوهشگر نظام آموزشی و استاد دانشگاه همچنین تاکید کرد: در بخش دیگری از اساسنامه، به این سازمان تکلیف شده نسبت به تدوین و پیشنهاد «نظام جامع تربیت دوره کودکی» بر مبنای تعلیم و تربیت اسلامی به شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام کند. نظام جامع تربیت دوره کودکی تا کنون تدوین و تصویب نشده است اما در همین راستا هیأت دولت در سال ۱۴۰۳ در «آیین نامه حمایت از رشد و تربیت اوان کودکی»، دوره کودکی را  از بدو تولد تا پایان شش سالگی شامل دوره اول (بدو تولد تا پایان سه سالگی) و دوره دوم (ابتدای چهار سالگی تا پایان شش سالگی) تعریف می کند و بر عهده سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک می گذارد. مطابق این مصوبه نیز سن ورود به مدرسه ۶ سال تمام تعیین شده است.

به گفته بنیادی، در ماده (۱۰) این آئین نامه، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، و تعاون با همکاری سازمان ملی موظفند رشته‌ها و تخصص‌های موردنیاز بازارکار زیست بوم اوان کودکی را احصاء و بر اساس آن، رشته‌های تحصیلی و پودمان‌های آموزشی از مقطع دیپلم مهارتی تا سطوح عالی را با لحاظ آمایش سرزمینی حداکثر تا یک سال پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه برای تصویب در مراجع ذی صلاح ارائه کنند اما سازمان تعلیم و تربیت همچنان اقدام مؤثری برای تربیت مربیان و مدیران مورد نیاز کودکستانها انجام نداده است و در سال ۱۴۰۳ هیأت دولت، چهار وزارتخانه را ملزم به ارائه برنامه برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کودکستانها کرده است.

چه باید کرد؟ تعدد مراجع تصمیم‌گیر برای آموزش و پرورش، ریشه اصلی مشکلات  

وی با بیان اینکه سازمان مذکور ساز و کار شفافی برای تولید محتوی مناسب برای آموزش های خاص در قالب بازی و آموزش‌های مستقیم برای کودکان تدوین و تصویب نکرده است در پاسخ به اینکه چه باید کرد؟ گفت: تعدد مراجع تصمیم‌گیر برای نظام آموزش و پرورش یکی از بزرگترین آسیب‌ها و ریشه اصلی مشکلات است؛ مصوبات و طرح های متعدد نشان می دهد که بیشتر مراجع بدون در نظر گرفتن سوابق قانونی، محدودیت منابع و ساختار وزارت آموزش و پرورش، مصوباتی را می‌گذرانند که بیشتر باعث سردرگمی و نابسامانی امور آموزش و پرورش شده است. بر این اساس اولین اقدام برای برون رفت از این وضعیت بحرانی و ابهامهای متعدد، تعیین سلسله مراتب و حدود و اختیارات مراجع مرتبط با آموزش و پرورش است. بدیهی است که مطابق قانون اساسی، مجلس در رأس این سلسله مراتب قرار دارد و شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش باید در چارچوب قوانین و در امور راهبردی مشترک دستگاه‌های دولتی، اختیار قاعده گذاری دارد.

این پژوهشگر در ادامه به گذشت بیش از ۱۴ سال از تصویب سند تحول و انبوه مشکلات و مسائل آموزش و پرورش، در کنار گذشت ۹ سال از زمان اعتبار این سند، اشاره و اظهار کرد: ضرورت دارد مجلس با نگرشی جامع مبتنی بر مبانی نظری تحول بنیادین نسبت به تصویب قوانین لازم در زمینه دوره تحصیلات اجباری رایگان و  تأمین منابع مالی مورد نیاز، مدیریت منابع انسانی، تولید محتوی و منابع آموزشی، تأمین فضا و امکانات در قالب چهار یا پنج قانون منسجم اقدام و تمام مصوبات مبهم، ناقص و نادرست شوراهای متعدد را منسوخ  و ابطال کند. مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، یکی از راهکارهای اصلی توافق، هم افزایی در پیشرفت جامعه، انتشار اطلاعات لازم است. بر این اساس پیشنهاد می شود، همه شوراهای قاعده گذار مکلف شوند پیشنیه پژوهشی، مستندات علمی، گزارش های آماری مربوط به هر یک از مصوبات خود را منتشر کنند. این موضوع علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، مانع از تصویب طرح‌های سلیقه‌ای و فاقد پشتوانه خواهد شد. منبع : ایسنا