معاون استاندار چهارمحال و بختیاری: در صورت توافق در مذاکرات شاهد گشایش اقتصادی خواهیم بود

ملک‌محمد قربانپور سه‌شنبه ۲۸ بهمن‌ در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در حوزه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی کشور در شرایط حساسی قرار داریم، اظهار کرد: مذاکرات می‌تواند نقش تعیین‌کننده در فضای اقتصاد کشور به‌صورت حقیقی و حقوقی داشته باشد، رویکرد مذاکرات بیش‌تر از اینکه رویکرد امنیتی داشته باشد، رویکرد اقتصادی دارد. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده در کشور در حوزه خلیج‌فارس، غرب و شمالغرب کشور، گفت: حدود ۴ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف صورت گرفته است، کشورها به‌دنبال مثبت بودن مذاکرات هستند تا تجارت با ایران را از سر بگیرند، امنیت منطقه برای آمریکا و اروپا اهمیت دارد.

وی در ادامه با اشاره به حذف ارز ترجیحی در شرایط شکننده اقتصاد کشور، گفت: امروز با چالش خلق پول و نقدینگی در کشور مواجه هستیم که نتیجه این مسئله تورم است، مهار تورم باید با پیشنهادات و اقدامات کارشناسی استان‌ها مدیریت شود.

قربانپور بیان کرد: با حذف نرخ ارز ترجیحی، شاهد چهاربرابر شدن نرخ ارز برای واردات کالا در کشور بودیم، اما در حوزه افزایش نرخ کالاهای اساسی به این میزان افزایش نداشتیم، این اقدام دولت شجاعانه بود و چاره‌ای جز اجرای این طرح نداشتیم. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در سنوات گذشته ۱۲ میلیارد دلار برای تامین ارز کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو اختصاص پیدا می‌کرد، در هفت ماهه ابتدایی سال ۹.۵ میلیارد در این حوزه هزینه شد، اما عملا نتایج اختصاص ارز ترجیحی در سفره مردم مشهود نبود و باید گفت اجرای این طرح یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بود، اما باید تنها یک نرخ ارز در کشور وجود داشته باشد. 

وی افزود: باید پیشنهادات فعالان اقتصادی در حوزه ارز و نقدینگی را با پیوست کارشناسی و قابلیت دفاع، در قالب مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه تا بتوان از ظرفیت سفر ریاست‌جمهوری برای پیگیری آن‌ها استفاده کرد. 

قربانپور با اشاره به مصوبات سفر ریاست جمهوری به چهارمحال و بختیاری در حوزه اقتصاد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این سفر ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مصوب شد که عمدتاً این تسهیلات در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ عملیاتی می‌شود. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه جلسات شنبه‌های تسهیلگری با رویکرد جدید و مسئله محوری برگزار خواهد شد، توضیح داد: پروژه‌های عمرانی در حوزه مسکن می‌تواند تحرک ایجاد کند، بنابراین مشکلات طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و ساز نیز در این جلسات بررسی خواهد شد، تسهیلات باید به سمت پروژه‌هایی هدایت شود که به‌صورت واقعی به مرحله اجرا برسد.

قیمت‌گذاری دستوری فسادآفرین است

در ادامه رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه حل مسائل و مشکلات اقتصادی باید از سطح کلان پیگیری شود، اظهار کرد: امروز بیش از گذشته فعالان اقتصادی با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند و نباید اجازه دهیم این مشکلات تداوم پیدا کند.

شهرام زارع با بیان اینکه نرخ بیکاری استان در پاییز سال‌جاری توسط مرکز آمار ایران ۶.۳ درصد اعلام شده است، یادآور شد: استان از نظر نرخ بیکاری در رتبه ۲۶ کشور قرار گرفته است، باید تلاش کنیم این رتبه حفظ شود، بنابراین حفظ اشتغال و سرمایه‌گذاری موجود از ایجاد اشتغال جدید اهمیت بالاتری دارد.

وی با بیان اینکه یکی از عمده‌ترین مشکلات حوزه تولید، صنعت، بازرگانی و کشاورزی مشکل ناترازی انرژی و اقتصادی است، گفت: طبق اعلام وزارت نیرو در سال آینده با کسری ۲۰ هزار مگاواتی برق مواجه هستیم، به دلیل وجود این ناترازی‌ها واحدهای تولیدی با ظرفیت کامل تولید نمی‌کنند، بر اساس برآوردهای صورت گرفته امروز واحدهای استان با ظرفیت بین ۳۰ تا ۳۵ درصد در حال تولید هستند، بنابراین باید به سمت تولید بدون کارخانه برویم.

زارع در خصوص مزایای حذف نرخ ارز ترجیحی، گفت: این اقدام شجاعانه دولت چهاردهم بود، اما اهداف این طرح به خوبی محقق نشد و مجدد شاهد شکل‌گیری دو نرخ ارز در کشور هستیم، امروز حدود ۳۰ میلیارد دلار در صف تخصیص ارز قرار دارد و اختلاف این دو نرخ ارز، رقم بسیار بالایی می‌شود، باید تنها یک نرخ ارز رسمی در کشور وجود داشته باشد تا اهداف این طرح به خوبی محقق شود، طبق اعلام کارشناسان ۹۲ درصد ارز ترجیحی به انحراف کشیده می‌شد.

رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری افزود: امروز رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را با چالش‌های متعدد مواجه کرده است و اگر صادرکننده نتواند تعهد ارزی خود را انجام دهد، مجرم شناخته می‌شود، اگر منابع و مصارف ارز در کشور مشخص شود، چالش‌های رفع تعهد ارزی نیز برطرف خواهد شد، باید در حوزه تخصیص ارز برای واردات تنها یک مبلغ برای حواله همانند کشورهای توسعه یافته دریافت شود.

وی با بیان اینکه ضعف‌هایی در حوزه پرداخت کالابرگ وجود دارد، گفت: حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور نیازی به این یارانه ندارند، این مبلغ در ماه با یارانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر حدود ۲۰ میلیارد تومان می‌شود و در سال نیز عدد بسیار قابل توجهی می‌شود، می‌توان این عدد را صرف زیرساخت‌های اشتغال‌زایی کرد، کالابرگ باید به دهک‌های یک تا هفت اختصاص پیدا کند.

زارع  در ادامه با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری فسادآفرین است، گفت: مدیریت اقتصاد باید به دست اقتصاددانان خبره در کشور سپرده شود، امروز شاهد کاهش ارزش پول ملی در کشور هستیم، باید بانک مرکزی به وظیفه خود در حفظ ارزش پول ملی عمل کنند و از دخالت در حوزه تخصیص ارز اجتناب کند و صف‌های طولانی نرخ ارز نیز برای واردات حذف شود.

رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: اگر به صنعت و تولید توجه ویژه شود تولید ناخالص ملی استان افزایش پیدا خواهد کرد.

وی تاکید کرد: برای حل چالش‌ها و مشکلات در چهارمحال و بختیاری و کشور باید مرزها برداشته شود، نیازمند استفاده از خرد در تصمیم‌گیری‌ها هستیم.

هدف اصلی حذف نرخ ارز ترجیحی تسهیل تجارت در کشور است

در ادامه نائب رئیس اول اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری در خصوص قانون حذف نرخ ارز ترجیحی، اظهار کرد: ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در گذشته به واردات نهادهای مورد نیاز برای تولیدات بخش کشاورزی از جمله ذرت، سویا و جو اختصاص پیدا می‌کرد، پس از آزادسازی نرخ ارز، عدد ارز به ۱۱۲ تومان برای واردات نهاده اختصاص یافت و قیمت جو به هر کیلوگرم ۴۳ هزار تومان، ذرت به هر کیلوگرم ۴۳ هزار تومان و سویا به عدد ۷۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسید.

امین مالکی تأکید کرد: اکنون این نرخ ارز اختصاص یافته به واردات نهاده‌های حوزه دام، طیور و آبزیان به رقم به ۱۳۷ هزار تومان رسید، اما در این خصوص اطلاع‌رسانی دقیق صورت نگرفت، شاهد افزایش قیمت مرغ، ماهی و ... در بازار خواهیم بود، اکنون نرخ ارز در بازار آزاد با ارز تخصیص یافته برای واردات حدود ۵۰ هزار تومان اختلاف دارد، این اختلاف در بلندمدت موجب رانت خواهد شد.

مالکی تأکید کرد: هدف اصلی حذف نرخ ارز ترجیحی تسهیل تجارت در کشور بود، صف ۳۰ میلیارد دلاری تخصیص ارز در کشور نشان از بحران ورود ارز به کشور دارد، امروز با تحریم‌های شدید اقتصادی مواجه هستیم، فروش نفت کاهش پیدا کرد و این مسائل موجب سردرگمی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان شده است، فرآیندها باید دقیق شفاف‌سازی شود.

نائب رئیس اول اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در حوزه بازگشت ارز به کشور باید قانون اجرا شود، گفت: نمی‌توان فراتر از قانون حرکت کرد، طبق قانون رفع تعهد ارزی تا پایان بهمن‌ماه ۶۰ درصد، تا پایان اسفند ۷۰ درصد و تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ باید به ۸۰ درصد برسد، اما اکنون پیامکی برای فعالان حوزه صادرات ارسال شده است که طبق این پیامک باید صادرکنندگان ظرف مدت پنج روز، به صورت ۱۰۰ درصد رفع تعهد ارزی داشته باشند که این مسئله در این مدت قابل انجام نیست و بایستی حداقل تا خردادماه سال آینده مدت تعیین شود.

مدل اقتصادی در پرداخت یارانه محکوم به شکست است

در پایان رئیس کمیسیون کشاورزی، منابع‌طبیعی، آب و محیط‌زیست اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تمامی مشکلات اقتصادی در کشور مرتبط با تحریم‌ها نیست، اظهار کرد: معتقد هستم عمده مشکلات موجود در کشور در حوزه‌های اقتصادی مربوط به سوءمدیریت و تصمیمات اشتباه است.

خلیل شریفی افزود: مدل اقتصادی در پرداخت یارانه محکوم به شکست است، امروز در کشورهای پیشرفته یارانه در هیچ حوزه‌ای پرداخت نمی‌شود، ادامه این روش موجب تحمیل آسیب‌های فراوان به حوزه اقتصاد کشور خواهد شد.

شریفی با تأکید بر قبل از حذف نرخ ارز ترجیحی و اجرای طرح تک نرخی شدن ارز نیازمند یک برنامه راهبردی بودیم، خاطرنشان کرد: امروز با حذف نرخ ارز ترجیحی هم‌چنان شاهد صف برای واردات هستیم.

منبع : ایسنا