معاون وزیر کشور: ممانعت بی‌دلیل از برگزاری تجمعات جرم‌انگاری شده است/ مبنای دولت در حوادث اخیر، شفافیت کامل و توجه به آسیب‌دیدگان است

علی زینی‌وند معاون سیاسی وزارت کشور گفت: دولت‌ها که تغییر می‌کنند کمی سلیقه‌ای در این زمینه برخورد می‌شود. تقریباً مجوز داده نمی‌شود. برخی از گروه‌ها خودشان تجمع می‌کنند، برخی از گروه‌ها می‌خواهند بیایند، وزارت کشور ممانعت می‌کند. در واقع یک آشفتگی در این حوزه داریم و اصلاً در شأن کشور ما با این قدمت، با این تاریخ، با ۴۷ سال سابقه حکومت‌داری نیست. بنابراین این طرحی که الان در مجلس در دست بررسی است، در ذیل اصل ۲۷ می‌خواهد این موضوع را عملیاتی کند.