اژه ای: عدالت و مبارزه با فساد اولویت دستگاه قضایی است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک مجدد به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: ماه رمضان، فرصت مغتنمی برای خودسازی به لحاظ فردی و همچنین جهد بیش‌تر برای بسط و گسترش عدالت به لحاظ جمعی و اجتماعی است؛ ما باید ملکه عدالت را در زندگی فردی و اجتماعی خود تقویت کنیم. در ماه مبارک رمضان باید هر چه بیشتر در مساجد و محافل با متن مردم ارتباط بگیریم و تمرین خوش رفتاری و خوش خلقی با مردم کنیم. در این ماه باید بیش از پیش نسبت به صیانت از مجموعه و نهاد مقدس قضایی اهتمام داشته باشیم و مراقبت کنیم که کوچترین سیاهی و خدشه‌ای به لوح شفاف و سفید نهاد قضایی وارد نشود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به یاوه‌گویی‌ها و تهدیدات مستمر و ممتد رئیس‌جمهور سبک مغز آمریکا علیه ملت ایران گفت: رئیس‌جمهور بی‌مایه و پست و سفله آمریکا باید بداند که مردم ایران اسلامی شاگردان مکتب قرآن و اسلام ناب هستند و با این قبیل لشکرکشی‌ها و تهدیدات نظامی، نه می‌ترسند و تسلیم می‌شوند و نه از حقوق و عزت و کرامت‌شان، عقب می‌نشینند؛ بالعکس، این تهدیدات سبب انسجام و وحدت بیشتر مردم ایران در برابر مستکبران و عنودان می‌شود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: چنانچه آمریکا و یا رژیم صهیونیستی حماقت کنند و بر مبنای محاسبات و برآوردهای غلطی که از ناحیه برخی معاندین و وطن‌فروشان به آنها می‌رسد، بخواهند ضربه‌ای را به ملت ایران وارد کنند، اطمینان داشته باشند که پاسخی کوبنده و ضربه سنگین‌تری را دریافت خواهند کرد.

رئیس عدلیه در ادامه به مقوله‌ی مبارزه با فساد پرداخت و گفت: امروز بواسطه شیطنت‌ها و عملیات روانی پردامنه دشمن، باید بیش از پیش به مقوله‌ی مبارزه با فساد در ساحت‌های مختلف اعم از فساد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مسائل ضدامنیتی توجه کنیم. معنای مبارزه با فساد نیز فقط بگیر و ببند و حبس نیست؛ این یک بخش از مقوله‌ی مبارزه با فساد است؛ لکن آن بخش و مقوله‌ای که مهم‌تر است، شناسایی گلوگاه‌ها، ریشه‌ها و زمینه‌های فساد و انسداد آنها و اتخاذ شیوه‌های عالمانه برای جلوگیری از رویش و ایجاد منافذ فساد است.

رئیس قوه قضاییه با تبیین و تشریح شاخصه‌های مبارزه‌ی عالمانه و همه‌جانبه با فساد تاکید کرد: مبارزه‌ی ما با فساد و مفسد باید حائز جنبه‌های بازدارنده باشد؛ باید هزینه فساد را به گونه‌ای بالا ببریم که اساساً ارتکاب فساد برای هیچ‌کس، صرفه‌ای نداشته باشد؛ باید کاری کنیم که مفسد از تکرار فساد پشیمان شود؛ باید ریشه‌ها و زمینه‌های فسادزا را مسدود کنیم؛ باید امنیت فعالان سالم در عرصه‌های مختلف بویژه عرصه‌های اقتصادی را تأمین و تضمین کنیم؛ باید مبارزه ما با فساد اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که آثارش در ارتقاء امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از تولیدگران و سرمایه‌گذاران هویدا شود. باید مقابله ما با فساد به‌گونه‌ای باشد که آنهایی که به انحاء مختلف از جمله با ترک فعل‌ها و اجرای معیوب قانون، چوب لای چرخ تولید کشور می‌گذارند، حساب کار دستشان بیاید.

قاضی‌القضات عنوان کرد: طی روزهای اخیر تعمیق و تدقیقی در برخی قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه‌ی با فساد داشتم؛ استنباط و استنتاج من آن است که با همین ظرفیت‌های قانونی موجود، می‌توانیم عالمانه‌تر و مجدانه‌تر، به مقابله‌ی با فساد و انسداد ریشه‌های فسادزا بپردازیم؛ علی‌ایحال، به دنبال تعمیق و تدقیقی که داشتم، جلسه‌ای را با برخی از مقامات ذیربط قضایی و حقوقدانان برگزار کردم و نکات مدنظر در حیطه مبارزه‌ی عالمانه‌تر و مجدانه‌تر با فساد را با آنان در میان گذاشتم؛ طی آن جلسه مقرر شد، مقامات ذیربط قضایی، سلسله نشست‌هایی را با سایر مقامات و دستگاه‌های مسئول داشته باشند و با آنان نیز تفاهماتی در راستای بهینه کردن مقوله‌ی مبارزه با فساد حاصل شود.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تکلیف معاونت حقوقی قوه قضاییه در ارتباط با امر مبارزه با فساد، اظهار کرد: معاونت حقوقی قوه قضاییه باید یک بازنگری و بازآرایی در حیطه مبارزه با فساد و مسائل و موضوعات مرتبط با این عرصه‌ی خطیر داشته باشد. باید از همه ظرفیت‌های قانونی موجود در امر مبارزه با فساد استفاده کرد و در صورت لزوم، به اصلاح و تکمیل قوانین در این عرصه مبادرت ورزید؛ در این راستا، معاون حقوقی قوه قضاییه، آقای هادی که یک روحانی جوان و فاضل و مرتبط با نهادهای حوزوی و مجامع دانشگاهی است می‌تواند هرچه بیشتر از نخبگان حوزه و دانشگاه کمک و مساعدت دریافت کند.

رئیس قوه قضاییه با برشمردن و تشریح شقوق مختلفی که در باب مبارزه‌ی کارآمدتر با فساد مطرح است، بیان داشت: در عرصه مبارزه‌ی مطلوب‌تر و کارآمدتر با فساد، عده‌ای بر مقوله‌ی ترک فعل‌ها تاکید و اصرار دارند؛ این قضیه‌ی ترک فعل‌ها باید شفاف شود؛ اکنون به لحاظ قانونی، دستورکار روشنی در این عرصه وجود ندارد؛ چنانچه مسئولی وظیفه‌ای را برعهده داشته و آن وظیفه را بالتقصیر یا بالقصور، انجام نداده است؛ در اینجا تکلیف باید به لحاظ قانونی کاملاً روشن و شفاف شود و دستورکارِ قانونی و مشخصی در باب نحوه برخورد با مسئولِ ترک فعل کرده، ایجاد شود.

رئیس دستگاه قضا، تصریح کرد: در مواردی شاهد هستیم که قانون وجود دارد، اما به درستی اجرا نمی‌شود و اساساً روش اجرای قانون، ایجاد مشکل و بعضاً فساد می‌کند؛ به اینگونه موارد نیز باید ورود جدی داشته باشیم و اجازه ندهیم که شیوه‌ی نامطلوب و فسادزایی در اجرای قانون، پیاده‌سازی شود. در مواردی نیز قانون، ابهام و اجمال دارد و همین مبهم و مجمل بودن، سبب اجرای نادرست و معیوب آن می‌شود؛ این موارد را نیز باید مرتفع کنیم.

رئیس عدلیه عنوان کرد: در مواردی، نوع و میزان مجازات مفسد از بازدارندگی و تاثیر لازم برخوردار نیست؛ در اینگونه موارد، فرد چنین محاسبه می‌کند که فلان عمل مجرمانه و مفسدانه را مرتکب می‌شوم و به انتفاع مادی می‌رسم و نهایتاً مقدار مشخصی حبس تحمل می‌کنم و یا مقدار مشخصی جریمه می‌پردازم! اما چنانچه فرد بداند درصورت ارتکاب آن عمل مجرمانه و مفسدانه، بهایی که باید بپردازد، بیش از انتفاع مادی‌اش است، طبیعتاً به سمت ارتکاب آن عمل نمی‌رود.

قاضی‌القضات افزود: در مقطعی، قانون مقرر کرده بود که دارندگان و توزیع‌کنندگان انواع و میزان مشخصی از مواد مخدر، به ضبط کلیه‌ی اموال محکوم می‌شوند، لکن این قانون تغییر کرد و مقرر شد که فقط اموال حاصل از جرم توزیع مواد مخدر، ضبط شوند؛ حال باید بررسی شود که آیا با تغییر این قانون، بازدارندگی آن تقلیل یافت یا افزایش پیدا کرد.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: در پاره‌ای از موارد، حبس‌ها تشدید می‌شوند، اما مجرم چنین می‌انگارد که این تشدید حبس‌ها، اجرایی نمی‌شود و با گذشت زمان، بر اساس قانون تخفیف‌هایی حاصل می‌شود؛ این فقره نیز در بازنگری و بازآرایی قوانین مرتبط با مبارزه با فساد باید مطمح‌نظر قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در همین قضیه‌ی اغتشاشات، عده‌ای معتقدند کسانی که به انحاء مختلف، حامی و محرک اغتشاشات بودند باید جریمه مالی سنگین شوند؛ سؤال آن است که آیا در این رابطه، قانون اجازه افزایش مبلغ جریمه به هر میزانی را می‌دهد؟ یا موضوع دیگر، بحث تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی است؛ محکومی که طبق قانون باید ۳ سال حبس تحمل کند را نمی‌توان فی‌المثل ۱۰ میلیارد تومان جریمه نقدی کرد؛ بعضاً ممکن است فرد چنین برآورد و محاسبه کند که جریمه نقدی بدل از حبس، در برابر انتفاع مادی حاصل از ارتکاب جرم، برای او صرفه دارد؛ اینها مقولاتی است که در بازنگری و بازآرایی قوانین مرتبط با مبارزه‌ی با فساد باید مدنظر قرار گیرند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه خطاب به کلیه‌ی مسئولان قضایی در سراسر کشور توصیه‌هایی مهم را ارائه کرد و گفت: با توجه به قرار گرفتن در روزهای پایانی سال، مسئولان قضایی در سراسر کشور توجه داشته باشند که به هیچ وجه کار امسال را به سال آینده موکول نکنند؛ همچنین مسئولان قضایی ذیربط نسبت به ساماندهی کامل آمار موجودی، ورودی و مختومه پرونده‌ها در مراجع و شعب قضایی اهتمام داشته باشند؛ مسئولان ذیربط توجه کنند مبادا پرونده‌هایی در شعب قضایی، رسوب کنند و در آمارگیری‌های ماهانه همواره جزء موجودی‌ها باشند و مختومه نشوند؛ اگر چنین پرونده‌هایی وجود دارند، نسبت به تعیین تکلیف آنها تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود.

رئیس عدلیه عنوان کرد: با توجه به اینکه در نیمه دوم سال جاری، تعطیلات غیرمترقبه‌ای در کشور داشته‌ایم، بعضاً برخی اوقات رسیدگی‌های قضایی با تجدید مواجه شده‌اند، فلذا مسئولان قضایی ذیربط با کار جهادی نسبت به تسریع در برگزاری اوقات رسیدگی تجدیدشده اهتمام ویژه داشته باشند و توجه کنند که مبادا بواسطه این تأخیرها حقی از مردم و اصحاب دعوی و شکایت‌ها ضایع شود.