بانک توسعه تعاون؛ موتور محرک عدالت اقتصادی در مناطق کم برخوردار

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ عباس صوفی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگویی گفت: حمایت دولت از بانک‌توسعه تعاون، تضمین پایداری اشتغال روستایی است و با اشاره عملکرد موفق بانک توسعه تعاون در حمایت از تعاونی‌ها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری اظهار داشت: بانک توسعه تعاون طی سال‌های اخیر به ویژه از زمان اجرای طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری، نقشی برجسته در محرومیت‌زدایی ایفا کرده و توانسته با تزریق هوشمندانه منابع مالی، زمینه رونق اقتصادی در مناطق کم برخوردار را فراهم آورد.

صوفی ‌نماینده مردم ولایتمدار شهرستان‌های همدان و فامنین و نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: این بانک بعنوان یکی از بازوان تخصصی دولت در حوزه تعاون، مسئولیت اجرایی بخش عمده‌ای از طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایر را بر عهده داشته است. بر اساس گزارش‌های رسمی، تاکنون بیش از ۴۰ میلیارد ریال تسهیلات از سوی این بانک پرداخت شده و این امر منجر به ایجاد بیش از ۴۷ هزار فرصت شغلی جدید و تثبیت هزاران فرصت دیگر در سراسر کشور شده است.

حمایت دولت از بانک توسعه تعاون، تضمین پایداری اشتغال روستایی است

عباس صوفی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در این گفتگو اظهار کرد:

با تأکید بر نقش محوری بانک توسعه تعاون در اجرای «طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری» گفت: استمرار حمایت دولت از این بانک تخصصی به معنای پشتیبانی از تولید، کارآفرینی و ماندگاری جمعیت در روستاهاست.

صوفی نماینده مردم ولایتمدار شهرستان‌های همدان و فامنین و نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس:

با اشاره به عملکرد موفق بانک توسعه تعاون در حمایت از تعاونی‌ها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری اظهار داشت: بانک توسعه تعاون طی سال‌های اخیر به‌ویژه از زمان اجرای طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری، نقشی برجسته در محرومیت‌زدایی ایفا کرده و توانسته است با تزریق هوشمندانه منابع مالی، زمینه رونق اقتصادی در مناطق کم‌برخوردار را فراهم آورد.

وی افزود: این بانک به عنوان یکی از بازوان تخصصی دولت در حوزه تعاون، مسئولیت اجرای بخش عمده‌ای از طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری را برعهده داشته است. بر اساس گزارش‌های رسمی، تاکنون بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی این بانک پرداخت شده و این امر منجر به ایجاد بیش از ۴۷ هزار فرصت شغلی جدید و تثبیت هزاران فرصت دیگر در سراسر کشور شده است.

نایب رئیس کمیسیون عمران خاطرنشان کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌هایی همچون نرخ بیکاری در مناطق روستایی و مهاجرت جمعیت فعال به شهرها مواجه است، عملکرد بانک توسعه تعاون نشان داده که می‌توان با اتکا به ظرفیت تعاونی‌ها، اشتغال پایدار و مولد ایجاد کرد. به گفته وی، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این طرح، توزیع عادلانه منابع و تمرکز بر توسعه محلی است که در چارچوب سیاست عدالت‌محور اقتصادی دولت، جایگاه ویژه‌ای دارد.

صوفی‌نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی

ادامه داد: نقش بانک توسعه تعاون تنها در پرداخت تسهیلات خلاصه نمی‌شود؛ این بانک با رویکردی توسعه‌گرا، بر آموزش، توانمندسازی کارآفرینان روستایی و مدیریت زنجیره تولید تا بازار فروش تمرکز کرده است. این نگاه، باعث شده تا بسیاری از طرح‌های کوچک و متوسط در قالب تعاونی‌ها، به بنگاه‌هایی پایدار و سودآور تبدیل شوند.

نماینده مردم‌ همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تداوم حمایت‌های دولتی از بانک توسعه تعاون تصریح کرد: دولت باید با تخصیص منابع پایدارتر و تسهیل دسترسی بانک به بودجه صندوق توسعه ملی، ظرفیت اجرای طرح‌های مشابه را افزایش دهد. زیرا بازدهی اقتصادی و اجتماعی این سرمایه‌گذاری‌ها بسیار بیشتر از هزینه اولیه آن است و در نهایت، به تقویت اقتصاد ملی منجر می‌شود.

وی یادآور شد: در مرحله پنجم اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، بانک توسعه تعاون موفق شد با دریافت ۱۵ هزار میلیارد ریال از بودجه صندوق توسعه ملی، دامنه اجرای طرح را گسترش دهد. این عملکرد نشان می‌دهد که بانک توسعه تعاون نه تنها در اجرای تکالیف، بلکه در استفاده کارآمد از منابع نیز رتبه قابل قبولی دارد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه از سایر بانک‌های عامل خواست از الگوی بانک توسعه تعاون در جهت تقویت اقتصاد مردمی و بخش تعاونی بهره ببرند و افزود: تأکید مجلس بر این است که نظام بانکی کشور باید با عدالت و نگاه منطقه‌ای عمل کند تا منابع ملی در خدمت مردم و نه صرفاً در اختیار بنگاه‌های بزرگ شهری قرار گیرد.

صوفی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در بخش پایانی گفتگو با تمجید از عملکرد مدیران بانک توسعه تعاون، اظهار کرد: این بانک موفق شده است مفهوم واقعی «توسعه تعاون» را در عمل معنا کند. امروز در بسیاری از روستاها و مناطق عشایری، تعاونی‌های تولیدی و خدماتی که با تسهیلات این بانک شکل گرفته‌اند، به نماد خودکفایی و پایداری اقتصادی تبدیل شده‌اند؛ بنابراین لازم است دولت حمایت‌های خود را در قالب افزایش سرمایه، تسهیل مقررات اعتباری و گسترش دامنه فعالیت بانک توسعه تعاون ادامه دهد تا زنجیره اشتغال روستایی و عشایری تقویت شده و روند مهاجرت معکوس تثبیت شود.

بنا بر این گزارش، حمایت مؤثر بانک توسعه تعاون از تعاونی‌های روستایی و عشایری، نشان داده است که توسعه پایدار از مسیر مردم‌محوری و تعاون‌گرایی می‌گذرد. اکنون با مطالبه نمایندگان مجلس از دولت برای پشتیبانی بیشتر از این بانک، امید می‌رود راهبرد اشتغال پایدار و عدالت اقتصادی در کشور با سرعتی بیشتر دنبال شود.