«مزد خوب» یعنی مزدی نزدیک به سبد معیشت/ هزینه‌های زندگی کمتر از ۶۰ میلیون تومان نیست!

به گزارش خبرنگار ایلنا، با اجرایی شدنِ سیاست حذف ارز ترجیحی، قیمت بسیاری از کالاها افزایش یافته و اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که سبد معیشت کارگران در پی اجرای این سیاست، نرخ افزایشیِ قابل توجهی داشته باشد. با این اوصاف سوال مهمی مطرح است؛  آیا در جلساتِ مزدی شورایعالی کار، صحبت از نرخِ واقعیِ سبد حداقل‎‌های زندگی است و آیا می‌توان امیدوار بود که دستمزد ۱۴۰۵ کارگران مطابق با نرخ سبد معیشت تعیین شود؟

این سوال را پیشتر از احمد میدری، وزریر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرسیدیم و او در پاسخ به سوال «ایلنا» گفت: «در جلسات مقدماتی شورای عالی کار که طی دو هفته گذشته برگزار شده، مباحث متعددی مطرح شده و کارفرمایان موافق هستند افزایش‌های خوبی انجام شود. هدف اصلی، حفظ قدرت خرید کارگران است.» 

منظور از «افزایش‌های خوب» چیست؟ نمایندگان کارگری می‌گویند افزایش خوب در حالی محقق می‌شود که حداقل دستمزد رقمی نزدیک به سبد معیشت تعیین شود و سبد معیشت کارگران طبق برآوردها از ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان تخمین زده شده است. 

اکبر شوکت، فعال کارگری، در رابطه با این موضوع گفت: در سال جاری، هم شاهد حذف ارز ترجیحی بوده‌ایم و هم افزایش شدید قیمت‌ها را داشتیم. به‌عنوان مثال، قیمت گوشت که ابتدای سال گذشته کیلویی حدود ۵۰۰ هزار تومان بود، اکنون به حداقل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یا حتی بیشتر رسیده است. همچنین برنجی که پیش‌تر کیلویی ۱۵۰ هزار تومان خریداری می‌شد، اکنون به حدود ۴۵۰ هزار تومان رسیده است. به‌طور کلی،  اقلام خوراکی اصلی و کلیدی سفره‌های مردم افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی داشته‌اند. 

این فعال کارگری گفت: اگر مبنای محاسبه سبد معیشت، نرخ واقعی اقلام خوراکی و نیازهای واقعی زندگی باشد و سپس بر اساس آن نرخ واقعی خط فقر محاسبه شود، حداقل خط فقر رقمی در حدود ۶۰ میلیون تومان خواهد بود. بنابراین حتی اگر پایه حقوق را دو برابر هم کنند باز با حداقل حقوق، سبد معیشت خانوار تأمین نمی‌شود. 

وی تأکید کرد: با یک میلیون تومانی که دولت برای هر فرد در ازای حذف ارز ترجیحی تخصیص داده، مشکل معیشت حل نمی‌شود چراکه با این یارانه حتی یک کیلو گوشت هم نمی‌توان خرید! و بعد مسئله‌ی دیگر این است که حداقل دستمزد هر سال بر اساس قیمت‌های سال قبل تعیین می‌شود و لذا معمولا دستمزد ارزش خود را در میانه‌ی سال از دست می‌دهد. 

شوکت با اشاره به سرکوب مزد کارگران طی سال‌ها گفت: امسال شرایط به‌مراتب سخت‌تر است؛ چرا که هم افزایش شدید نرخ ارز را تجربه کرده‌ایم که تأثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد، و هم هزینه‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی مستقیماً بر دوش خانوارها تحمیل شده است. 

این فعال کارگری ادامه داد: حداقل انتظار این است که مجموع حقوق و مزایای دریافتی کارگران در ابتدای سال، بتواند دست‌کم ۶۰ درصد سبد معیشت را پوشش دهد؛ در شرایط فعلی نباید به کمتر از این راضی شد. البته منظور من نرخ واقعی سبد معیشت است، نه اینکه با اقداماتی مثل تغییر اقلام سبد و کم کردنِ کالری مورد نیاز خانوار کارگری، نرخ را کمتر از میزان واقعی تعیین کنند و بعد مدعی شوند دستمزد به سبد معیشت نزدیک شده است. 

شوکت گفت: تبعات سرکوب مزدی نه‌تنها متوجه کارگران، بلکه متوجه کارفرمایان نیز خواهد شد. تجربه سال‌های گذشته نشان داد که زمانی که دستمزدها زیر نرخ تورم بسته شود، پس از کارگران، بیشترین آسیب متوجه کارفرمایان است. این موضوع در سنوات گذشته باعث شد نیروی کار از واحدهای تولیدی فاصله بگیرد. امروز نیز شاهد هستیم که کارگران ترجیح می‌دهند به مشاغل واسطه‌ای یا خدماتی مانند حمل‌ونقل اینترنتی یا فعالیت‌های روزمزدی روی بیاورند، چرا که در مدت کوتاه‌تری درآمدی معادل یا حتی بیشتر از حقوق ماهانه در بخش تولید کسب می‌کنند. 

وی تأکید کرد: کارفرمایان باید توجه داشته باشند که پایین بستن دستمزد، یک بازی «باخت–باخت» برای کارگر و کارفرماست. اگر قرار است بخش تولید دوباره جذابیت خود را برای نیروی کار به دست بیاورد، باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که حس تعلق و مشارکت را در کارگران تقویت کند. در دهه‌های گذشته، واگذاری بخشی از سهام واحدهای تولیدی به کارگران، موجب افزایش بهره‌وری و تعهد نیروی کار می‌شد. متأسفانه بسیاری از این سیاست‌ها در گذر زمان کنار گذاشته شده‌اند. 

شوکت گفت: امروز کارفرمایان اعلام می‌کنند که سالانه تعداد قابل توجهی از نیروی کار خود را از دست می‌دهند و ناچارند نیروهای جدید و کم‌تجربه جذب کنند که این امر هزینه و زیان مضاعف به همراه دارد. بدون تردید ریشه اصلی این مشکل، سرکوب مزدی و همزمان حذف تدریجی امتیازاتی است که پیش‌تر به نیروی کار داده می‌شد تا در کار خود باقی بمانند و بهره‌وری داشته باشند.