اشباع برخی حوزه‌های مشاغل خانگی

مجید حسین‌پور شنبه ۲۹ آذر، در جلسه شورای اشتغال شهرستان کاشمر با اشاره به اهمیت اشتغال و سیاست‌های شورای عالی اشتغال، گفت: بسیاری از کسب و کارهای ما ممکن است اشباع شده باشند. در سال‌های گذشته، به ‌ویژه در استان خراسان رضوی، تعهدات اشتغال به‌صورت مسابقه‌ای و بدون برنامه‌ریزی مشخص دنبال می‌شد؛ امسال اما رویکرد تغییر کرده و به‌ جای تعهدات صرف، به دنبال تهیه یک اطلس ملی اشتغال کسب‌وکار هستیم.

وی توضیح داد: این اطلس به ما کمک می‌کند تا ظرفیت‌های خالی هر منطقه و شهرستان را شناسایی کنیم. برای مثال، اگر در شهرستان کاشمر نیاز به یک فعالیت کسب و کاری وجود دارد، باید بررسی کنیم فعالیت‌های موجود چه میزان است و آیا امکان افزایش آن وجود دارد یا خیر؟ بر این اساس، سیاست‌گذاری و تخصیص منابع تسهیلاتی به صورت مؤثر انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: آنچه به‌عنوان تعهد اشتغال اعلام شده، در واقع بر اساس ظرفیت‌های خالی اشتغال و کسب و کارهای شهرستان‌ها است و هدف ما برنامه‌ریزی دقیق‌تری در این زمینه است تا بتوانیم به ‌طور مؤثر منابع را مدیریت کنیم.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گزارشی با اشاره به شناسایی کسب و کارها و روندهای مربوط به آن، گفت: برای اینکه بتوانیم این کسب‌وکارها را شناسایی کنیم، نیاز داریم تا از داده‌های دقیق و معتبر استفاده کنیم. ما به دنبال ایجاد مدلی هستیم که بر اساس اطلاعات واقعی شهرستان‌ها و استان‌ها عمل کند.

وی افزود: امسال اطلاعات وارد شده به سامانه دقیقاً آنگونه که انتظار می‌رفت، نیست و باید بررسی کنیم این داده‌ها تا چه اندازه واقعی و بر اساس ظرفیت‌سنجی شهرستان‌ها بوده‌اند. به‌طور کلی، ما حدود ۸۵۰ هزار ظرفیت کسب و کار را شناسایی کرده‌ایم و برای ایجاد این ظرفیت‌ها به بیش از ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم که با توجه به منابع موجود، این میزان پاسخگو نخواهد بود.

حسین پور ادامه داد: انتظار داریم تسهیلاتی که در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه و تلفیقی برای شهرستان‌ها در نظر گرفته شده، بر اساس ظرفیت‌های خالی و پتانسیل‌های موجود هدف‌گذاری و مدیریت شود.

وی همچنین به توزیع تسهیلات در سطح شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: توزیع منابع از طریق استان‌ها انجام می‌شود و ما در این زمینه دخالتی نداریم. در زمینه تسهیلات مشاغل خانگی، استان‌ها به‌ خصوص در توزیع منابع، کمتر از آنچه باید، در نظر گرفته بودند، اقدام کرده‌اند. این موضوع را با مدیران استانی مطرح کرده و به آنها تأکید کردیم باید از این قضیه دفاع کنند. هرچند این بحث به نوعی به چانه‌زنی در سطح استان و شهرستان برمی‌گردد.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به منابع موجود و تسهیلات قرض‌الحسنه مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: عملکرد سال گذشته در شهرستان کاشمر حدود ۷۳ درصد بوده و به نظر می‌رسد می‌توانیم در این زمینه بهبودهایی ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: هدف‌گذاری در این طرح‌ها بسیار اهمیت دارد و باید به‌طور دقیق بررسی کنیم هر شهرستان چه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی دارد. برای مثال، در شهرستان کاشمر چند حوزه خاص وجود دارد که پتانسیل توسعه بالایی دارند، از جمله معادن کوچک و صنایع کشاورزی که پایه‌گذار اقتصاد شهرستان هستند. همچنین باید به صنایع تبدیلی و تکمیلی با توجه به محدودیت‌های ناشی از خشکسالی توجه شود.

حسین پور تأکید کرد: اگر تصمیم به ارائه تسهیلات داریم، باید این تسهیلات هدفمند و متناسب با ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌ها باشد. منابع جهاد کشاورزی نیز می‌تواند در این زمینه به کار گرفته شود و می‌توان از این منابع برای توسعه صنایع تبدیلی و ارتباط بین معدن و سایر صنایع بهره‌برداری کنیم.

وی به اهمیت زنجیره‌های صنعتی و طرح اتصال وزارتخانه اشاره کرد و گفت: در راستای توسعه صنایع، باید توجه ویژه‌ای به زنجیره‌های تولید و ارتباطات بین صنایع مختلف داشته باشیم. در شهرستان‌ها می‌توان به صنایع مختلفی که فعالیت دارند، توجه کرد و نحوه ارتباط آن‌ها با یکدیگر را بررسی کرد.

وی افزود: وزارتخانه در سال جاری رویکرد جدیدی تحت عنوان «طرح اتصال» را دنبال می‌کند. این طرح به ما کمک می‌کند تا کسب و کارهای مختلف یک زنجیره را شناسایی کنیم و ارتباطات بین صنایع پایین‌دستی و بالادستی را مورد بررسی قرار دهیم و مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی به ویژه در زمینه سرمایه در گردش را برطرف کنیم.

حسین پور ادامه داد: اگر بخواهیم به یک واحد تولیدی تسهیلاتی در قالب سرمایه در گردش بدهیم، باید این تسهیلات به گونه‌ای طراحی شود که به زنجیره تولید وصل شود. به عنوان نمونه، اگر یک تولیدکننده بزرگ‌تر به یکی از واحدهای کوچک‌تر تسهیلاتی در قالب خط اعتباری ارائه دهد، این واحد می‌تواند از این اعتبار برای تأمین مواد اولیه محصولات خود استفاده کند و به این ترتیب زنجیره‌وار به هم متصل شوند.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ادامه به موضوع تکمیل زنجیره تولید و تسهیلات مربوط به آن اشاره کرد و گفت: ما در تلاش هستیم تا زنجیره تولید پارچه را تکمیل کنیم. این رویکرد به ما این امکان را می‌دهد که به جای ارائه چندین تسهیلات کوچک، یک تسهیلات بزرگ‌تر به در قالب سرمایه در گردش ارائه دهیم.

وی ادامه داد: این مدل تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند فشار کمتری بر شبکه بانکی وارد کند و اعتماد بیشتری را در میان کسب و کارها ایجاد کند. هدف ما این است که تسهیلات به گونه‌ای طراحی شود که در مدت زمان کوتاهی، مثلاً چهار تا پنج ماه، گردش مالی انجام شود و به این ترتیب تأمین مالی مؤثری صورت گیرد.

حسین پور اظهار کرد: در حال حاضر با مشکلاتی در زمینه منابع مالی مواجهیم و شرایط بانکی چندان مساعد نیست؛ بنابراین مهم است که شهرستان‌ها سهم خود را از مراکز استان برای مشاغل خانگی پیگیری کنند تا به نتایج مطلوب‌تری دست یابیم.

تحت هیچ شرایطی نمی‌توان با ۲۰۰ میلیون تومان شغل مناسبی ایجاد کرد

فرماندار کاشمر نیز در این جلسه‌ با بررسی وضعیت اشتغال و تسهیلات گفت: در شرایط کنونی، تحت هیچ شرایطی کسی نمی‌تواند با ۲۰۰ میلیون تومان شغل مناسبی برای خود ایجاد کند. این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت، اما به این معنا نیست که نباید به سمت ایجاد اشتغال برویم. ما به دنبال افراد مسئولیت‌پذیری هستیم که بتوانند با استفاده از منابع موجود، کسب و کارهای خود را راه‌اندازی کنند.

محمد قربانی، افزود: دستگاه‌های اجرایی باید حداکثر تا پایان دی‌ماه، تمامی تسهیلاتی که امسال به آنها ابلاغ شده را پرداخت کنند. با توجه به میزان تقاضا برای تسهیلات، نمی‌توانیم در پایان سال بگوییم که فقط ۵۰ یا ۶۰ درصد از تسهیلات پرداخت شده است در این وضعیت سرعت و کیفیت پرداخت تسهیلات بسیار حائز اهمیت است.

قربانی ادامه داد: بسیاری از متقاضیان تسهیلات، افرادی هستند که از قبل کسب و کاری را راه‌اندازی کرده‌اند و اکنون برای استمرار آن نیاز به کمک دارند. ما باید به این افراد کمک کنیم و تسهیلاتی که ارائه می‌دهیم، باید به گونه‌ای باشد که به حفظ و توسعه اشتغال کمک کند. این ۲۰۰ میلیون تومان می‌تواند به‌عنوان یک روغن‌کاری برای چرخ‌های اشتغال عمل کند.

وی خواستار توجه بیشتر و دید بازتر در بررسی و پرداخت تسهیلات شد و گفت: باید با نگرش مثبت‌تری به این موضوع نگاه کرد و اطمینان حاصل کنید که همه متقاضیان به‌طور عادلانه مورد توجه قرار بگیرند.

فرماندار کاشمر، در ادامه به اهمیت نظارت و مدیریت تسهیلات اشاره کرد و افزود: این به معنای این نیست که هر کسی که به ما مراجعه کرد، صرفاً به دلیل اینکه گفته‌ایم دید باز داشته باشید، باید تسهیلات را دریافت کند. ما باید سهم خود را تا پایان دی‌ به طور کامل پرداخت کنیم و در این راستا کم‌کاری نباید وجود داشته باشد.

وی افزود: کمیته‌ای تحت عنوان کمیته تسهیلات در شهرستان تشکیل شده و تمامی تسهیلاتی که دستگاه‌های اجرایی قصد دارند پرداخت کنند، باید به ‌صورت هفتگی در این کمیته مطرح شود و هر فرد به‌طور مشخص برای شغلی که دارد، مبلغی را دریافت کند.

قربانی همچنین به برنامه‌های نظارتی اشاره کرد و گفت: به‌طور هفتگی از واحدهای مختلفی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، بازدید خواهیم کرد. این بازدیدها به ما کمک می‌کند تا بدانیم تسهیلاتی که به افراد داده می‌شود، به چه کسی و برای چه هدفی تخصیص یافته است. آیا فرد از صفر شروع می‌کند یا می‌خواهد با تسهیلاتی که دریافت می‌کند، به ادامه فعالیت یک کسب و کار کمک کند؟

قربانی به سهم شهرستان کاشمر از تسهیلات اشاره کرد و گفت: ما به صورت جدی نیاز داریم که سهم شهرستان از تسهیلات ابلاغ شده به استان را پیگیری کنیم. متأسفانه، سهم ما از استان به‌طور قابل توجهی کمتر از آن چیزی است که باید باشد و این نکته باید مورد توجه قرار گیرد.

منبع : ایسنا