بخش خصوصی واقعی قربانی اصلی پدیده قاچاق است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ در راستای اجرای بند ۱۶ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تشکیل کارگروه بخش خصوصی ستاد مرکزی با قاچاق کالا و ارز نخستین نشست کارگروه به ریاست صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران با هدف آسیب‌شناسی وضعیت تجارت خارجی و تعیین اولویت‌های اقدامی حوزه زنجیره تجاری کالا توسط اتاق‌های سه‌گانه و تبیین مشکلات واحد‌های تولیدی در حوزه کالا‌های هدف توسط اتاق‌های سه‌گانه برگزار شد. این نشست در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد.

فلسفه وجودی این کارگروه از آنجایی است که ستاد مبارزه با قاچاق معتقد است بدون دریافت نگاه‌های مشورتی بخش خصوصی نمی‌توان برنامه‌ریزی موفقی داشت. پس در ستاد، ظرفیتی شکل گرفت تا با همکاری بخش خصوصی با اشتراک مساعی و بیان دیدگاه‌های کارشناسی در مسیر پیشبرد اهداف گام برداشت. از طرفی بر اساس گزارش‌های میدانی، چالش‌های محیط کسب‌وکار مانع از حرکت فعالان اقتصادی شده و باید با واقع‌بینی بهترین راهبرد در راستای حمایت از تولید در پیش گرفته شود.

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران که ریاست این کارگروه را نیز به عهده دارد، ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، حل مشکلات اقتصادی را هدف اصلی این کارگروه دانست و اظهار امیدواری کرد: روزی برسد که پدیده قاچاق در کشور به کمترین حد ممکن برسد.

او ادامه داد: بخش خصوصی واقعی تلاش دارد با واقع‌بینی، مشاور خوبی برای سه قوه باشد. هرچند امروز به دلیل بی‌توجهی نسبت به واقعیت‌ها، برنامه‌ریزی‌های خوبی صورت نمی‌گیرد و اولین قربانیان پدیده قاچاق، همواره بخش خصوصی واقعی است. از طرفی واحد‌های تولیدی فعال در کالا‌های هدف قاچاق، قربانیان اقتصاد غیررسمی هستند و باید توجه داشت که بدون رفع موانع تولید، مقابله پایدار با قاچاق محقق نمی‌شود.

رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: واحد‌های تولیدی فعال در کالا‌های هدف قاچاق، شریک راهبردی ستاد در مبارزه با اقتصاد غیررسمی هستند. اگر هزینه تولید رسمی کاهش یابد، ثبات مقررات تضمین و رقابت نابرابر برطرف شود، انگیزه قاچاق به‌طور طبیعی کاهش می‌یابد.

حسن‌زاده گفت: کالای قاچاق به دلیل عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، عدم پرداخت مالیات و عدم رعایت استاندارد و ضوابط کیفی با قیمت پایین‌ترعرضه می‌شود بنابراین منجر به کاهش سهم بازار تولیدکننده رسمی، کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها و افت ظرفیت تولید و تهدید اشتغال می‌شود.

رئیس اتاق ایران تأکید کرد: قاچاق موجب می‌شود رقابت نابرابری در سطح اقتصاد شکل بگیرد رقابت نابرابر، انگیزه سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند و تبعات آن برای اقتصاد، سنگین است. برای همین بخش خصوصی، سوءاستفاده و رفتار‌های غیرقانونی را به شدت محکوم می‌کند و خواستار مقابله جدی با این نوع اقدامات است.

او در ادامه به مجموعه مشکلاتی که در جریان تجارت با آنها مواجه هستیم، اشاره کرد و گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه بالغ بر ۸۵ درصد کالا‌های موجود در گمرک ترخیص شد و هیچ اتفاق ناگواری برای صاحبان کالا و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی رخ نداد. ولی در شرایط عادی ترخیص یک کالا در پیچ‌وخم قوانین، ماه‌ها طول می‌کشد. پس متوجه شدیم که می‌توانیم شرایط را تسهیل کرده و فرآیند‌ها را سرعت ببخشیم.

رئیس اتاق ایران در ادامه به قوانین موجود و اجرای سلیقه‌ای آنها اشاره کرد و گفت: همه در بروز مشکلات جاری، سهم داریم. ایران نیاز دارد با تغییر رویکردها، صادرات، تولید و فعالیت‌های اقتصادی خود را تقویت کند. پس باید موانع را برداشته و اقتصاد کشور را راه بیاندازیم.

افق تجارت کشور طراحی شود

در ادامه مهدی مشایخی معاون پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد، با بیان این مطلب که باید خیلی زودتر از این چنین کارگروهی را شکل می‌دادیم، تصریح کرد: همواره در صحنه اقتصادی کشور، علی‌رغم آنچه درباره اهمیت جایگاه بخش خصوصی واقعی مطرح می‌شود، این بخش مورد غفلت بوده و حال با تعریف این کارگروه تلاش کردیم با همت بخش خصوصی به حل چالش‌ها و بهبود محیط کسب‌وکار بپردازیم. یکی از مشکلات این است که تصمیمات و سیاست‌ها هماهنگی با واقعیت‌ها ندارد؛ بنابراین سعی می‌کنیم در چارچوب این کارگروه ضمن شناسایی دقیق مشکلات بهترین راهکار‌ها را اجرایی کنیم. مشایخی همچنین پیشنهاد داد که درباره طراحی افق تجارت کشور نیز اقدامات و بررسی‌های لازم صورت گیرد.

مسیر مبارزه با قاچاق باید بازتعریف شود

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تغییر در نگاه‌ها، اعتماد به بخش خصوصی و رسیدن به انسجام ملی برای مقابله با قاچاق را مورد تأکید قرار داد و گفت: مسیر مقابله با قاچاق باید بازتعریف شود. یکی از اقدامات اصلی، حمایت از تولید است. متأسفانه آنچه در این سال‌ها با عنوان حمایت از تولید مطرح شده، اجرایی نشده است.

او همچنین بر ضرورت تخصصی شدن صادرات در کشور و ضرورت فعالیت شرکت‌های بازرگانی به صورت حرفه‌ای در مسیر تجارت کشور با هدف بهبود و تقویت آن تأکید کرد.

محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران از تعاملات نزدیک با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در طول چند سال اخیر صحبت کرد و گفت: تشکیل این کارگروه می‌تواند در حل چالش‌های موجود، اثرگذاری بیشتری داشته باشد و امیدواریم بتواند در راستای اصلاح و در صورت نیاز حذف قوانین دست‌وپاگیر قدم بردارد.

او ادامه داد: کمیسیون گمرک اتاق ایران ابتدا موضوعات لازم برای طرح در این کارگروه را دریافت می‌کند و بعد از بررسی آنها در کمیته‌های فرعی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی و پس از بررسی ملاحظات قانونی، در کارگروه اصلی طرح می‌شود.

فرآیند رفع تعهدات ارزی چالش اصلی بخش خصوصی است

ابوالفضل روغنی دبیرکل اتاق ایران نیز در ابتدا به دستاورد سفر اخیر رئیس اتاق ایران به عربستان برای حضور در چهل‌ویکمین نشست مجمع عمومی اتاق اسلامی اشاره کرد و گفت: طی مذاکراتی که در طول این سفر بین روسای اتاق‌های بازرگانی دو کشور انجام شده است، زمینه ارتباط تجارت مستقیم بین ایران و عربستان مهیا شده و دو طرف به توافقاتی رسیدند که پس از طی اقدامات قانونی در وزارت خارجه، نهایی می‌شود.

او به رفع تعهدات ارزی و مشکلات زیادی که به وجود آورده و به اقتصاد آسیب جدی زده است، اشاره کرد و افزود: اگر مانع ادامه این مسیر نشویم با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو خواهیم شد؛ بنابراین لازم است ستاد مبارزه با قاچاق، رسیدگی به این مسئله را در اولویت کاری خود قرار دهد.

روغنی پیشنهاد داد: هر ساله موضوعات مربوط به حمایت از تولید، تأکید می‌شود ولی در عمل، قدمی برداشته نمی‌شود. در این راستا باید با کمک همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها برنامه‌ریزی کرده و وارد مسیر حمایت واقعی از تولید شویم. در این رابطه دبیرخانه این کارگروه را در اتاق ایران فعال و با استفاده از ظرفیت کارشناسی موجود، موارد قابل طرح در کارگروه را بررسی می‌کنیم.

فرهاد آگاهی نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز در ادامه به یکی از چالش‌های اصلی بخش خصوصی در مسیر ثبت سفارش‌ها، اشاره کرد. بر اساس اظهارات او دستگاه‌های نظارتی باید نوع برخورد خود را با فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار که به دلیل تعریف انواع محدودیت‌ها و ناآگاهی از دستورالعمل‌های متعدد دچار مشکل شدند، تغییر دهند.

به اعتقاد این فعال اقتصادی دولت نباید با بخش خصوصی واقعی شناسنامه‌دار که بنابر شرایط یا عدم اطلاع از برخی دستورالعمل‌ها دچار چالش شده، برخورد تعزیراتی کند. بر اساس اظهارات نماینده ستاد مبارزه با قاچاق، موضوعی که از طرف فرهاد آگاهی مطرح شد، در دستورکار قرار گرفته و به زودی بر اساس مصوبه هیات وزیران، حل می‌شود.

همچنین در این نشست بخش خصوصی تأکید کرد تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با برداشتی نادرست نسبت به فرآیند‌ها نگاه سخت‌گیرانه‌ای نسبت به تولیدکنندگان دارد و آنها را درگیر دستگاه‌های نظارتی می‌کند و باید اصلاح شود.

موسی احمدزاده نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان صنعت آرایشی و بهداشتی پیشنهاد داد: برای ایجاد رفاه و مطلوبیت باید به سمت بهره‌وری برویم. در حالی آیت که روند ثبت بنگاه‌های اقتصادی با بوروکراسی طولانی انجام می‌شود و بدون شک در این شرایط تولید اتفاق نمی‌افتد.

او ادامه داد: ادبیات تولید و صادرات را نمی‌دانیم و نقشه راهی برای هیچ یک از اقدامات نداریم. حتی در اجرای دستورالعمل‌ها هم موفق نیستیم؛ بنابراین ضرورت دارد بوروکراسی‌ها حل شود تا هزینه و زمان فعالیت اقتصادی کاهش یابد. از طرفی مقابله با قاچاق از مسیر تشویق می‌گذرد و نه تنبیه.

در ادامه این نشست چارچوب کلی کارگروه بخش خصوصی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چشم‌انداز، اهداف و مأموریت‌های آن از سوی فرزانه صمدیان رئیس گروه اقتصادی مرکز بهبود کسب‌وکار تشریح شد.

در نهایت با نظر اعضا مقرر شد این کارگروه به صورت مسئله‌محور، ضمن شناسایی مشکلات به کمک تشکل‌های اقتصادی و کمیسیون‌های تخصصی و سایر ارکان اتاق‌های سه‌گانه، حرکت کرده و ماهانه با تشکیل جلسه به حل مشکلات بپردازد. همچنین قرار شد موضوع رفع تعهدات ارزی و چالش‌های ناشی از آن به عنوان دستورکار نشست بعدی کارگروه مطرح و بررسی شود.